رداً على استئناف تخصيب اليورانيوم .. أوروبا تهدد إيران بإعادة العقوبات الدولية

قال دبلوماسيون إن تهديد أوروبا بإطلاق آلية قد تؤدي إلي إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، يمثل انهيارًا للجهود الدبلوماسية الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وربما يكون نذيرًا بنهايته.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد سعت لإنقاذ الاتفاق الذي تعهدت إيران بمقتضاه بتقييد برنامج تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات التي كبلت اقتصادها، وذلك منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في العام الماضي.

غير أن القوى الأوروبية الثلاث أخفقت في الوفاء بالعوائد التجارية والاستثمارية التي وعدت بها إيران بموجب الاتفاق، إذ لم تستطع حماية طهران من تجديد العقوبات الأمريكية التي خنقت تجارة النفط الحيوية للاقتصاد الإيراني.

ودفع ذلك إيران إلى التراجع خطوة خطوة عن التعهدات التي قطعتها على نفسها بموجب الاتفاق، فيما يتعلق بالحد من الانتشار النووي.

والإثنين الماضي أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم في محطة "فوردو" الواقعة تحت الأرض، وأنها تعمل بسرعة على زيادة وتيرة التخصيب بمجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي حظر الاتفاق النووي استخدامها.

وأثار ذلك انزعاج القوى الأوروبية التي استخفت بانتهاكات طهران فيما سبق، مثل تجاوز الحد الأقصى لمخزون اليورانيوم المخصب، ودرجة نقاء التخصيب باعتبارها خطوات تافهة ويمكن العدول عنها.

وأثارت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إمكانية إعادة العقوبات الدولية للمرة الأولى في ساعة متأخرة الإثنين، بعد اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث في باريس، وقالت إنها على استعداد "للنظر في كل الآليات... بما في ذلك آلية فض المنازعات".

وبمقتضى أحكام الاتفاق المبرم عام 2015 يحق لأي طرف يعتقد أن الطرف الآخر لا يلتزم بما عليه من تعهدات، أن يحيل الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين والقوى الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي.

وإذا لم يستطع الطرف الشاكي تسوية المسألة على مستوى اللجنة، يمكنه إخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يتعين عليه أن يجري تصويتًا خلال 30 يومًا على قرار بشأن استمرار تخفيف العقوبات الساري على إيران.

وإذا لم يتم البت في هذا الأمر خلال تلك الفترة الزمنية، يعاد فرض العقوبات التي كانت تفرضها الأمم المتحدة سابقًا ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك.

وقال دبلوماسي أوروبي "نحن لا نريد الانسحاب من الاتفاق بسرعة، لكن وبالقدر نفسه من الأهمية لا يمكننا أن نجلس مكتوفي الأيدي".

وأضاف "الروس والصينيون لن يطلقوا هذه الآلية، لكن سيتعين علينا نحن الأوروبيين أن نأخذ موقفًا في وقت من الأوقات".

وتابع أن المسألة ليست البت في ذلك من عدمه، بل توقيت الخطوة الأوروبية ما لم تتراجع إيران عن موقفها. وقال "لكن حتى حينها فهم يكتسبون خبرات نووية بتشغيل أجهزة الطرد المركزي تلك، ولذا فعلينا أن نتحرك".

والتخصيب هو السبيل الرئيس لإنتاج الوقود اللازم لتفجير قنبلة نووية، وذلك رغم أن إيران خصبت الوقود إلى درجة نقاء نسبتها 4.5%، أي ما يناسب توليد الكهرباء تقريبًا، وهو ما يقل كثيرًا عن مستوى التخصيب اللازم لتصنيع القنبلة وهو 90%.

وتفاقم الاستياء الأوروبي باحتجاز مفتشة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة نطنز النووية الإيرانية في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، بما يخالف نصوص الاتفاق التي تقضي بأن تتيح إيران دخول الموقع يوميًا كلما طُلب منها ذلك.

وقال دبلوماسيون إن اجتماعًا لأطراف الاتفاق سيعقد خلال الأسبوع المقبل، لبحث التطورات الأخيرة، لكنهم يقولون إن من المستبعد أن يطلق الأوروبيون الآلية قبل شهر يناير/ كانون الثاني، والمقرر أن تعلن فيه إيران جولتها القادمة من خطوات التراجع عن الالتزام بالاتفاق.

وقال دبلوماسي آخر "ما نشهده الآن هو تفكيك الخطة"، مشيرًا إلى الاسم الرسمي للاتفاق النووي وهو خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف "لم نبت بعد في أمر إطلاق الآلية، لأننا نريد التأكد من الكيفية التي ستساعدنا بها في محاولة نزع فتيل التوترات، والأسئلة التي نطرحها هي متى وكيف وما إذا كان ذلك سيفيدنا".

وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الثلاثاء، أن إيران أطلقت من جانبها آلية الشكوى وأنها تتوقف عن الالتزام بتعهداتها، لأن الأوروبيين أخفقوا في حمايتها من العقوبات الأمريكية.

وكان الهدف من الاتفاق هو إطالة الفترة التي تحتاج إليها إيران، لتجميع ما يكفي من المواد الانشطارية لتصنيع قنبلة ذرية إذا ما أرادت ذلك، لتصبح عامًا بدلًا من شهرين أو ثلاثة أشهر.

وقال دبلوماسي آخر في الاتحاد الأوروبي: "نحن ندخل الآن مرحلة لأفعال إيران، فيها أثر خطير" على تلك الفترة اللازمة لتصنيع القنبلة، وأضاف أن فرص جمع إيران والولايات المتحدة مرة أخرى على مائدة التفاوض أصبحت ضئيلة للغاية الآن.