برلين وباريس.. علاقة في "مرحلة الطلاق" بعد عقود من "تقاسم الأدوار"
أفاد تقرير إخباري بأن العلاقات بين باريس وبرلين بلغت "مرحلة الطلاق" بعد عقود من التراكمات.
يأتي ذلك رغم كلمات الود المتبادلة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، خلال لقائهما في باريس يوم الأربعاء الماضي.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن "العلاقة بين باريس وبرلين لا تعاني من نزلة برد بسيطة، بل إن الشراكة التاريخية التي تلت الحرب العالمية الثانية باتت مثقلة بسلسلة من الخلافات التي تتراوح من الطاقة إلى الدفاع، والتي زاد الصراع في أوكرانيا من حدتها".
وأشارت الصحيفة إلى أن "عودة الحرب في أوروبا أدت إلى حدوث تحول جيوسياسي في برلين، بدأ في الميل نحو الشرق، وبالتالي الابتعاد عن فرنسا".
ولفتت إلى أن "المستشار الألماني صاغ هذه الرؤية الأوروبية الجديدة بخطابه في براغ هذا الصيف، وتعرض إلى الطموح السياسي المفترض لألمانيا في أوروبا".
وتابعت: "بدا أن السياسة الألمانية الجديدة تنهي حالة تقاسم الأدوار بين برلين وباريس، التي تم التعاطي بها لما يقرب من خمسين عامًا".
وأردفت: "تولت فرنسا القيادة السياسية على الساحة الأوروبية، وعُهد إلى ألمانيا دور القوة الصناعية، لكن توحيد ألمانيا أخل بالتوازن، وبعد أن أعادت ألمانيا سيادتها عززت طموحها على مدى ثلاثة عقود، وهي تنوي الآن لعب دور سياسي يتناسب مع قوتها المالية".
ووفق التقرير، فإن "موقف ألمانيا من الحرب في أوكرانيا الذي لم يعد ملتزمًا بتعزيز "الاتحاد الأوروبي كمزود للسلام والحرية" هو أصل التوترات القوية الأخيرة".
"لكن التوتر هو نتاج سنوات طويلة من التراكمات تشمل قضايا اجتماعية أيضًا، بينها اختلاف وجهات النظر بخصوص التمديد في سن التقاعد إضافة إلى إدارة العجز الهيكلي للموازنة".
وقالت "لوفيغارو" إنه "في عام 2003 وافق الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك والمستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر على إصلاح كل بلد".
وأضافت: "نفذ شرودر أجندته الإصلاحية الهيكلية مما زاد من القدرة التنافسية لألمانيا، وهو ما يفسر إلى حد كبير الانتعاش الاقتصادي المذهل للبلاد التي كانت تعتبر رجل أوروبا المريض في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بينما ظل الالتزام حبرًا على ورق على الجانب الفرنسي، وازدادت الفجوة اتساعًا بين باريس وبرلين بعد رفض فرنسا الاستفتاء على الدستور الأوروبي لعام 2005".
ورأت الصحيفة الفرنسية أنه "فيما يتعلق بالاستراتيجية التي يجب تبنيها في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والطاقة النووية والتسلح الأوروبي، لا يبدو أن شيئًا يسير على ما يرام بين فرنسا وألمانيا، فقد أعلن المستشار شولتس عن خطة مساعدات بقيمة 200 مليار للأفراد والشركات في مواجهة ارتفاع الأسعار، لا سيما الغاز بعد التخفيضات في التسليم التي فرضتها روسيا".
وأعادت هذه الخطة، التي وضعت دون استشارة شركائه الأوروبيين، إحياء الاتهامات بأنانية ألمانيا، وأثارت مخاوف من تشويه المنافسة في أوروبا، وفق تعبير التقرير.
واعتبر أن "الإصلاح لا يزال ممكنًا، وأن الأمر يتعلق بقدرة زعيمي البلدين على تجاوز كل هذه الخلافات كما فعل من قبل ديغول وأديناور، وجيسكار ديستان وشميدت، وميتيران وكول، وشيراك وشرودر".
