النور أو الغذاء.. ملايين الأتراك يعانون من ارتفاع أسعار الكهرباء

يهدد الارتفاع المتكرر لأسعار الكهرباء ملايين المواطنين في تركيا، الذي يواجهون شبح الاختيار بين توفير التيار والحصول على الغذاء، خاصة أن فاتورة الطاقة تصل لحوالي 20% من دخل الفرد.

وأعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، مطلع الشهر الجاري، رفع أسعار الكهرباء بنسبة 14.90%، للمرة الثانية في 3 أشهر، والعاشرة في خلال عام واحد.

من جانبه قال رئيس فرع غرفة المهندسين الكهربائيين في أزمير "شبنم سجكين أورلو" إن 14.31 مليون مواطن عانوا خلال عامي 2017-2018 من قطع التيار الكهربائي لمرة واحدة على الأقل، بسبب عجزهم عن دفع الديون المتراكمة عليهم.

وجاء في تقرير نشره موقع "توكنماز خبر"، أنّ المعدل الأدنى لفاتورة الكهرباء لعائلة صغيرة من أربعة أشخاص ارتفع إلى 163 ليرة بعد الزيادة الأخيرة على الأسعار، وهو ما يمثل 8% من الحد الأدنى للأجور في تركيا والبالغ 2020 ليرة تركية.

غير أن المسؤول التركي قال في التقرير نفسه إن أسعار الكهرباء سترتفع مجددًا مطلع العام 2020، رغم تأكيده أن الحصول على الطاقة الرخيصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية، خاصة أن ارتفاع الأسعار خلق مفهوم "فقر الطاقة".

وأكد "أورلو" أن المواطنين الذين لا يملكون دخلًا والمحتاجين للمساعدة الاجتماعية، بالإضافة إلى ملايين العائلات التي تعيش على الحد الأدنى للأجور عاجزة عن دفع فواتير الكهرباء المرتفعة.

وتابع: "عند إضافة الغاز الطبيعي والمحروقات الأخرى التي تستخدم في التدفئة في الشتاء ترتفع الحصة التي يجب تخصيصها للطاقة من الراتب إلى أكثر من 20%".

وأشار أورلو إلى أن زيادة الأسعار بنسبة 70% التي أقرتها شركة توليد الكهرباء على مجمل الأسعار ستنعكس على المواطنين في الأشهر المقبلة، فيما رأى أن ارتفاع بدل توزيع الطاقة إلى الضعفين في فترة ارتفعت فيها أسعار الطاقة بنسبة 30% ناتج عن خصخصة التوزيع.

ولتدارك هذه الأزمة، دعا أورلو  إلى ضرورة انتهاج سياسية الاعتماد على مصادر محلية قابلة للتجديد، وتحدد الأسعار حسب المصلحة العامة لكي تتجنب ملايين العائلات من المواطنين الذين يعيشون على الحد الأدنى للأجور أن تُجبَر على الاختيار بين الطاقة الكهربائية أو الغذاء.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة الليرة منذ أغسطس/آب 2018 وسط عجز الحكومة والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها.