مجلس الأمن: لا حل عسكريًا للنزاع في سوريا
أكد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أنه لا حل عسكريًا للنزاع في سوريا، مرحبًا بإعلان الأمم المتحدة، قبل أقل من شهر، اتفاق النظام والمعارضة على إنشاء لجنة دستورية "متوازنة وشاملة".
جاء ذلك في بيان تلاه السفير جيري ماثيوز ماتجيلا، مندوب دولة جنوب إفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة، والذي تتولي بلاده حاليًا الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، خلال جلسة مفتوحة عقدها المجلس.
وفي بيانه، شدد ماتجيلا باسم أعضاء المجلس على أن "حل النزاع في سوريا لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية، ولن يتسنى إلا من خلال تنفيذ القرار 2253 بشكل كامل".
ورحب المجلس بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في 23 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، عن اتفاق النظام السوري وهيئة التفاوض السورية (تابعة للمعارضة) على "إنشاء لجنة دستورية متوازنة وذات مصداقية وشاملة للجميع، وتتولى الأمم المتحدة تيسيرها من جنيف" بسويسرا.
كما أعرب المجلس في بيانه عن الدعم الكامل لدعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة بسوريا، جير بيدرسن، لعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف بحلول الـ30 من الشهر الجاري.
واعتبر البيان أن "إنشاء اللجنة الدستورية بقيادة السوريين، وامتلاكهم زمام الأمر فيها، ينبغي أن يشكل بداية عملية سياسية ترمي إلى إنهاء النزاع، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254، وبما يلبي التطلعات المشروعة للسوريين كافة".
ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول لعام 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.
كما يحث القرار الأمم المتحدة على الجمع بين المعارضة والنظام للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة؛ بهدف إجراء تحول سياسي.
