انتقادات لأوباما بعد اتهامه بالسعي لإسقاط نتنياهو

وجهت منظمة صهيونية أمريكية انتقادات حادة لإدارة رئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما، بعد أن زعمت أن طاقما استشاريا كان يتولى الدعاية لحملته الانتخابية عام 2012، يتولى حاليا مهمة محددة داخل تل أبيب، تهدف لمساعدة تيارات يسارية على إسقاط حزب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في انتخابات الكنيست المزمع إجراؤها في آذار/ مارس المقبل.

ونشرت منظمة (ZOA) بيانا تناقلته وسائل إعلام عبرية، جاء فيه أن "الطاقم الاستشاري لأوباما يقدم استشارات في إسرائيل حول الطريقة التي يمكن بواسطتها إسقاط نتنياهو، بينما يرفض الرئيس الأمريكي مقابلته مستخدما ذرائع واهية لا تخلو من النفاق بزعم أن اللقاء بينهما سيعتبر تدخلا أمريكا في سير الانتخابات الإسرائيلية".

وكان المسؤول عن الحملة الانتخابية لأوباما عام 2012، جيرمي بيرد، توجه إلى إسرائيل في الفترة الأخيرة، برفقة طاقم يضم أربعة مستشارين أمريكيين، للمساهمة في الترويج لحملة شبابية إسرائيلية تحمل عنوان V15 (نصر 2015) ميدانيا أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

الحملة التي تضم آلاف المتطوعين والمؤيدين، تُعرف عن نفسها عبر موقعها الإلكتروني بأنها "حركة أسسها شباب إسرائيليون، بُعيد الإعلان عن انتخابات الكنيست، من دافع الحب الشديد للوطن، والشعور بضرورة تغيير الواقع المُحبط، وانتشال إسرائيل إلى واقع جديد"، كما تُقدم الحملة نفسها بأنها "لا تحمل أي توجهات، ولا تعمل لصالح أي حزب سياسي، ولكن هدفها الأسمى هو تغيير رأس السلطة لصالح جميع المواطنين".

وطبقا لوسائل إعلام إسرائيلية، يعمل بيرد وطاقمه، بالتعاون مع تلك الحملة، على إقناع الناخبين المترددين، أو الذين لا يعتزمون التصويت، للإدلاء بأصواتهم لصالح أحزاب يسارية. وعلى هذه الخلفية قدم حزب الليكود الحاكم في دولة الاحتلال، شكوى عاجلة إلى اللجنة المركزية للانتخابات، والتي يترأسها القاضي سليم جبران، ضد أحزاب العمل، والحركة، وميريتس، مطالبا بتراجع تلك الأحزاب عن الدعاية المضادة ضد "الليكود" بشكل غير مباشر.

وطالب الليكود القاضي بأن يُلزم الأحزاب المُشار إليها بالتوقف الفوري، واعتبار ما يتم جريمة جنائية طبقا لقانون تمويل الأحزاب.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" الجمعة، إن "القاضي جبران أرسل لحزبي العمل والحركة، اللذان يشكلان تحالفا انتخابيا شرسا ضد نتنياهو، يسمى المعسكر الصهيوني، مطالبا إياهم بالرد، كما وجه رسالة إلى جهاز مراقب الدولة والمستشار القانوني للحكومة"، مشيرة إلى أن من يمول حملة (V 15) هو رجل الأعمال دانيال لوفتسكي، الذي يعمل على تعزيز القوى المعتدلة سواء في الجانب الإسرائيلي أو الفلسطيني.

وهاجمت الصحيفة وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق، بسبب تقديمها منحتين ماليتين لصالح الحملة، "بزعم تشجيع الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع"، بينما خرج بيان عن أعضاء الحملة، جاء فيه: "نحن أعضاء V 15 فقط لأن إسرائيل في حاجة إلى رئيس حكومة ينصت لصوت المواطنين".

وكانت الأيام الأخيرة شهدت تضاربا في التصريحات حول اعتماد إدارة الرئيس باراك أوباما على تقارير أجهزة استخباراتية للاحتلال، تشرح وجهة نظر مخالفة لما يتبناه نتنياهو بشأن فرض المزيد من العقوبات على إيران، وذلك قبيل توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى واشنطن لإلقاء خطاب أمام الكونجرس الأمريكي بشأن هذا الملف.

واضطر جهاز الاستخبارات والعمليات الخاصة (الموساد)، الذي يتبع بدوره رئيس الحكومة، لإصدار بيان غير مسبوق حول موقفه من الملف الإيراني، في محاولة لتحسين موقف نتنياهو.

وفي المقابل، أعلن أوباما أنه لن يلتقي نتنياهو خلال زيارته لواشنطن، مشيرا إلى أن تلك الزيارة "تأتي في وقت قريب للغاية من إجراء الانتخابات الإسرائيلية، بينما تقوم سياسة الولايات المتحدة بشكل عام على أساس عدم مقابلة أي زعيم قبل أسبوعين من الانتخابات التي يعتزم خوضها".

وبعد ذلك بأيام قليلة أو ربما ساعات، أعلن الرئيس الأمريكي أن "لدى العالم فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق يمنع إيران من تطوير سلاحها النووي"، مؤكدا أنه "سيعارض أي مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على إيران، لأن ذلك سيعيق جميع الجهود الدبلوماسية".