بيانات رسمية: الهند اعتقلت الآلاف بحملة أمنية في كشمير
كشفت بيانات حكومية أن سلطات الشطر الهندي من إقليم كشمير اعتقلت ما يقرب من 4 آلاف شخص منذ إلغاء الوضع الخاص للإقليم الشهر الماضي، في دليل واضح على نطاق الحملة الأمنية التي جرت هناك.
ويشهد الإقليم، الذي تقطنه أغلبية مسلمة وتطالب الهند وباكستان بالسيادة عليه، اضطرابات منذ إلغاء الهند الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها في الخامس من أغسطس/آب، مما أطلق شرارة اشتباكات بين قوات الأمن والسكان وأجج التوتر مع باكستان. وكان الوضع الخاص يضمن للإقليم حكمًا ذاتيًا.
وتقول الهند إن إلغاء الوضع الخاص، والذي ظل قائمًا منذ الاستقلال عن بريطانيا العام 1947، سيساعد على دمج المنطقة في الاقتصاد الهندي بما يعود بالنفع على الجميع.
وقطعت السلطات الهندية خدمات الإنترنت والهاتف المحمول وفرضت إجراءات تشبه حظر التجول في العديد من مناطق الإقليم في محاولة لكبح الاحتجاجات في كشمير بعد القرار.
وأظهر تقرير حكومي يعود إلى السادس من سبتمبر/أيلول أن السلطات الهندية اعتقلت أيضًا أكثر من 3800 شخص، لكنها أفرجت عن 2600 منهم منذ ذلك الحين، فيما لم تستجب متحدثة باسم وزارة الداخلية الهندية ولا شرطة إقليم جامو وكشمير لطلب للتعليق.
ولم يتضح على أي أساس اعتقلت السلطات أغلب هؤلاء، لكن مسؤولًا هنديًا قال إن البعض اعتُقل بموجب قانون السلامة العامة المطبق في الإقليم، والذي يسمح بالاعتقال لمدة تصل لعامين دون اتهام.
واعتقلت السلطات أكثر من 200 سياسي، من بينهم وزيران سابقان في الإقليم، إضافة إلى أكثر من 100 قيادي وناشط من منظمة تنضوي تحتها جماعات سياسية موالية لانفصال الإقليم.
وقال مصدر في الشرطة إن السلطات أرجعت القبض على أكثر من 3 آلاف من المعتقلين إلى"رشق الحجارة وأعمال أخرى مخالفة للقانون".
ووصفت منظمة العفو الدولية الحملة الأمنية بأنها"واضحة المعالم ولم يسبق لها مثيل" في التاريخ الحديث للمنطقة، وأن الاعتقالات ساهمت في إشاعة أجواء "من الخوف والإقصاء على نطاق واسع".
وتقول الهند إن حملات الاعتقال ضرورية للحفاظ على النظام ومنع العنف، وتشير إلى العدد المحدود من الضحايا مقارنة بموجات سابقة من الاضطرابات.
وتقول الحكومة إن شخصًا واحدًا فقط قُتل مقارنة بالعشرات الذين لقوا حتفهم في 2016، عندما أدى مقتل قيادي بجماعة مسلحة إلى نشوب أعمال عنف واسعة النطاق.
وتضمن التقرير بيانات من 13 مركزًا للشرطة تقع في وادي كشمير، وهو أكثر مناطق الإقليم سكانًا والذي تقع فيه أيضًا سريناجار، المدينة الرئيسة.
وأظهرت البيانات أن أكبر عدد من حالات الاعتقال، بما يقارب الألف، تمت في سريناجار، وكانت الاضطرابات تنشب من قبل في مناطق ريفية.
كما اعتقلت الشرطة أيضًا أكثر من 150 شخصًا لاتهامهم بالارتباط بجماعات مسلحة تقاتل ضد الحكم الهندي.
وذكر مسؤول هندي أن أكثر من 1200 لا يزالون معتقلين على الأرجح، ومن بينهم ساسة كبار وانفصاليون، بينما تعتقل السلطات العشرات يوميًا.
