ملكة بريطانيا تقرّ تشريعًا يمنع خطة "بريكست" دون اتفاق

وافقت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي، يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول، دون اتفاق.

والخطوة التي تُعرف باسم الموافقة الملكية تعني فعليًا موافقة الملكة رسميًا على القانون الذي أقره البرلمان، الأسبوع الماضي، رغم معارضة الحكومة.

وجاء إعلان الموافقة الملكية في مجلس اللوردات، المجلس الأعلى في البرلمان البريطاني.

في المقابل، أعلن الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، موقفًا مضادًا للبرلمان، بقوله إنه "لا يخشى محاولات أعضاء مجلس العموم لعرقلة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق"، مما يمهد الساحة لمواجهة مع البرلمان بعد أن أقر تشريعًا يطالبه بتأجيل الخروج ما لم يتوصل إلى اتفاق جديد.

ومن المقرر أن يعلق جونسون عمل البرلمان لما يزيد على شهر اعتبارًا من يوم الاثنين بعد أن صوت على أحدث طلب له لإجراء انتخابات جديدة، وهو التصويت الذي سيكون في غير صالحه على الأرجح.

وكان جونسون دعا إلى تعليق البرلمان الشهر الماضي في خطوة وصفها المعارضون بأنها محاولة لتهميش أعضاء البرلمان في الوقت الذي يحاول فيه إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول سواء باتفاق أو بدون اتفاق.

وبقيت قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي، أهم الخطوات الجوسياسية منذ عقود بالنسبة لبريطانيا، ومحل شك بعد أكثر من 3 أعوام من استفتاء 2016، إذ من المحتمل أن تتراوح نتائجها من الخروج دون اتفاق إلى التخلي عن العملية برمتها.

وجونسون صحفي سابق دأب على انتقاد الاتحاد الأوروبي وأصبح فيما بعد الوجه البارز للحملة التي أيدت الخروج من الاتحاد خلال استفتاء 2016. وتعهد مرارا بإتمام الخروج في 31 تشرين الأول أكتوبر ويقول إنه لن يؤيد أي تأجيل، ويرغب في إجراء انتخابات مبكرة للخروج من ذلك المأزق.

وكان تحالف من نواب المعارضة ومنشقين عن حزب المحافظين الذي ينتمي له جونسون حصل على موافقة البرلمان بمجلسيه على مشروع قانون يأمر رئيس الوزراء بتأجيل الخروج إلى عام 2020 ما لم يتوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي. وقد صدقت الملكة إليزابيث علي مشروع القانون ليصير قانونا اليوم الاثنين.