الموساد ينفي معارضته فرض مزيد من العقوبات على إيران

في بيان غير معتاد لجهاز استخبارات الاحتلال (الموساد)، تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية، ورد أن "رئيس الموساد تامير باردو، التقى يوم التاسع عشر من يناير 2015 وفدا من النواب الأمريكيين، بناء على طلبهم، وبتصديق من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأنه لم يقل أنه يعارض فرض المزيد من العقوبات على إيران. وأكد باردو خلال اللقاء على مدى فاعلية العقوبات المفروضة على طهران منذ سنوات، وأنها كانت سببا في دفعها للدخول في المفاوضات مع الدول الكبرى". واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نشر البيان يأتي ردا رسميا على التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن البيان، إلى أن موقف "باردو" ينص على ضرورة إستخدام سياسة "العصا والجزرة" للتعامل مع الملف الإيراني النووي، وأنه أبلغ الوفد الأمريكي بأنه "في غياب الضغوط القوية، لا يمكن التوصل إلى تسوية حقيقية مع الجانب الإيراني".

وفيما يتعلق باستخدام "باردو" لجملة "العقوبات تشبه إلقاء قنبلة على المسيرة"، أشار البيان إلى أن رئيس الموساد لم يستخدمها لوصف العقوبات ذاتها، في الوقت الذي يرى فيه أن تلك العقوبات تمثل "العصا" التي يمكن استخدامها ضد الإيرانيين. ولكنه استخدم كلمة "قنبلة" لوصف إحتمالات حدوث أزمة مؤقتة في المفاوضات، قد تنتهي لتعود تلك المفاوضات في ظروف أفضل.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تناولت، صباح الخميس، تقريرا حول اعتماد إدارة الرئيس باراك أوباما على تقارير أرسلها جهاز الاستخبارات والعمليات الخاصة (الموساد)، تشرح أسباب معارضة الجهاز الإسرائيلي لفرض عقوبات جديدة على إيران. واستغل أوباما تلك التقارير من أجل عرقلة الاقتراح المقدم من السيناتور الجمهوري "مارك كريك"، والديمقراطي "روبرت مينديز"، لفرض المزيد من العقوبات على إيران، هو الموقف الدي يتناغم مع موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وطبقا للتقرير، قام جهاز استخبارات الإحتلال بإبلاغ إدارة أوباما وعدد من أعضاء الكونجرس، لاسيما من الحزب الجمهوري، بأنه يعارض اقتراح السيناتور الديمقراطي "روبرت مينديز"، والذي يطالب بفرض المزيد من العقوبات على إيران في حال فشل المفاوضات المزمعة بينها وبين الدول الكبرى، في منتصف العام الجاري، أو في حال لم تلتزم طهران بتعهداتها أمام المجتمع الدولي. وفي المقابل.

وبحسب المحلل العسكري بصحيفة يديعوت أحرونوت "رون بن يشاي"، فإن هناك موقفين متناقضين بين المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية. ويتبنى الموقف الأول وزير الإستخبارات والشؤون الإستراتيجية "يوفال شتاينتس"، والذي يفضل تشديد العقوبات الأمريكية والدولية على إيران، بهدف إجبارها على الموافقة على الملفات التي تندرج ضمن المفاوضات مع الدول الكبرى في نهاية يوليو. الموقف ذاته الذي يتبناه بنيامين نتنياهو، الذي يعتقد أن الضغوط وحدها ستجبر طهران على التخلي عن معظم قدراتها الخاصة بتخصيب اليوارنيوم، وبرنامجها النووي بصفة عامة.

وعلى النقيض، تمتلك المؤسسة الأمنية والإستخباراتية الإسرائيلية موقفا مغايرا. فجهاز الموساد وجهاز المخابرات العسكرية (أمان)، وكذلك وزارة الدفاع، على قناعة بضرورة استيفاء الإدارة الأمريكية لجميع تفاصيل ملف المفاوضات بدون ممارسة المزيد من الضغوط أو سن المزيد من التشريعات الجديدة في الكونجرس. وتعتقد تلك الجهات أن سن تشريعات جديدة في هذا التوقيت سوف يمنح إيران الذريعة لتغليظ حدة مواقفها، وبخاصة وأن هناك معسكرين في إيران، يمتلك كل منهما موقفا مختلفا عن الآخر فيما يتعلق بالسلاح النووي. وتعتقد إدارة أوباما ومعها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أنه ينبغي إعطاء المعسكر المعتدل في إيران فرصة خلال المفاوضات.

من جانب آخر، يبدو وأن تقرير وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الذي تناقلته معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح الخميس، والذي عززته بعض التحليلات والمقالات التي نشرت تباعا في هذا الصدد، في وسائل الإعلام تلك، ومن ذلك، التحليل الذي كتبه المحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت "رون بن يشاي" وغيره، أحدث حالة من التخبط داخل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يوشك أن يتوجه إلى الكونجرس الأمريكي لإلقاء خطاب حول الملف الإيراني، بحسب التقارير. وهو ما دفع جهاز إستخبارات الإحتلال لإصدار بيانه لتعزيز موقف نتنياهو، بغض النظر عن كون البيان يعبر عن موقفه الفعلي من عدمه تجاه العقوبات على إيران. كما يعتبر النفي في حد ذاته مثيرا للتساؤل الذي يصل إلى حد الدهشة، وبخاصة وأنه ينفي فرضية حددتها وكالة إخبارية، ليفصح عن موقفه الذي تم تلخيصه في مصطلح "سياسة العصا والجزرة"، وهو أمر غير معتاد أيضا.