برلمان تركيا يرفض إحالة وزراء سابقين للمحاكمة بتهم فساد

أنقرة- صوت البرلمان التركي، الأربعاء، ضد إحالة أربعة وزراء سابقين للمحاكمة بعد أن اتهموا بالفساد في تحقيق سابق، وذلك في خطوة تدعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يقول إن فضيحة الفساد هي "مؤامرة" ضد حكمه.

وكانت نتيجة التصويت متوقعة إذ يسيطر حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان على البرلمان، ويغلق هذا واحدا من آخر مسارات التحقيق بعد أن أسقطت من قبل قضايا سابقة.

وجرى التصويت أربع مرات على كل وزير سابق على حدة، وأظهر أن نحو 40 من نواب الحزب الحاكم صوتوا لصالح إحالة الوزراء السابقين للمحاكمة في ضربة لوحدة حزب أردوغان في هذه القضية. وفشلت المعارضة بفارق بضع عشرات من الأصوات في تحقيق الأغلبية المطلوبة وهي 276 صوتا.

وقالت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد إن نتيجة التصويت "ستعزز إحساسا متناميا على مستوى العالم بأن الفساد مشكلة كبرى في تركيا".

وقال كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا للصحافيين بعد التصويت: "نشعر بعدم الارتياح لذلك.. كان من الممكن أن يزيل البرلمان هذه الوصمة".

وأعلن عن التحقيق في مزاعم فساد استهدفت الدائرة المقربة من أردوغان في كانون الأول/ ديسمبر 2013، ومثل ذلك أكبر تحد له ولحكمه المستمر منذ عشرة أعوام.

ووصف الرئيس التركي التحقيق بأنه "محاولة انقلاب" يقودها فتح الله كولن، رجل الدين الذي يعيش في الولايات المتحدة، وكان حليفا لأردوغان قبل أن ينقلب عليه.

وتسبب التحقيق في استقالة وزراء الاقتصاد والداخلية والتنمية الحضرية، بينما فقد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي منصبه في تعديل وزاري لاحق. ونفى الأربعة ارتكاب أي أخطاء.

ورد أردوغان على هذا التحقيق بعملية تطهير لأجهزة الدولة ونقل آلاف من رجال الشرطة ومئات القضاة والمدعين الذين يعتبرون مؤيدين لكولن.