غليان وتصعيد يسبقان مجلس الأمن إلى كشمير
ووسط خشية الحكومة المركزية في نيودلهي من الاحتجاجات والاضطرابات، عاشت المنطقة الواقعة شمال الهند ذات الغالبية المسلمة تحت إجراءات مشددة منذ الأسبوع الأول من أغسطس/آب، حين تقرر إلحاقها مباشرة بالحكومة الهندية.
في الأثناء، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي إن خان بحث خلال اتصال مع ترامب مخاوفه حيال "الوضع في كشمير المحتلة"، قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة القضية.
وفي خطوة نادرة، سيناقش مجلس الأمن الوضع بين البلدين في جلسة مغلقة في وقت لاحق، اليوم الجمعة، بحسب ما ذكر دبلوماسيون.
اختراق الحصار
وفي سريناغار، أطلقت الشرطة الغاز المسيّل للدموع وكريات من بنادق الضغط لتفريق المحتجين الذين أرادوا التظاهر على الطريق الرئيس في المدينة بعد صلاة الجمعة.
وألقى المتظاهرون الحجارة على الشرطة، واستخدموا بضائع المتاجر وصفائح القصدير للاحتماء عندما أطلقت الشرطة عشرات الطلقات على الحشد، ولم يتم الإبلاغ في الحال عن إصابات.
وقال أحد المتظاهرين:"نحاول اختراق الحصار والسير إلى وسط المدينة، لكن الشرطة تستخدم القوة لمنعنا"، مضيفًا أن 3 أشخاص أصيبوا بجراح، يوم الخميس، في صدامات مع قوات الأمن.
كما جرى الإبلاغ عن صدامات متقطعة في أجزاء أخرى من وادي كشمير، المعقل الرئيس لمقاومة الحكم الهندي منذ عقود، حيث تنقطع الاتصالات منذ أسبوعين تقريبًا.
وظلت المدن والبلدات الكبرى في وادي كشمير المضطرب خاضعة لحظر التجول، ولم تسمح القوات الحكومية بالتحرك سوى بناءً على تصاريح خاصة.
وأقامت القوات الحكومية حواجز واستخدمت الأسلاك الشائكة لسد الطرق، ولم يُسمح بالتجمعات الكبيرة في الوادي وأغلقت معظم المساجد لليوم الثاني على التوالي.
وقال متظاهر:"نريد ما هو لنا، نحن لا نريد شيئًا سوى مطالبة الهند باحترام وعودها". وتابع:"لن نتوقف حتى نحقق الاستقلال الكامل عن الهند".
وسار المتظاهرون داخل الممرات حاملين أعلامًا سوداء دلالة على الحزن، ولافتات تحمل شعارات بينها:"اذهبوا إلى الهند، عودوا أدراجكم".
خطوط هاتفية
في الأثناء أعلن مسؤول رفيع أنّ السلطات ستشرع في إعادة الخطوط الهاتفية في كشمير، اليوم الجمعة، بما في ذلك سريناغار.
ولم يوضح "بي في آر سوبرامانيام"، إن كان سيعاد تشغيل الهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت، وقال إن إعادة الخطوط "ستُبقي في الاعتبار التهديد المستمر الذي تمثله المنظمات الإرهابية في استخدام الاتصالات المحمولة في الأعمال الإرهابية المنظمة".
وإزاء الخشية من رد فعل غاضب وعنيف بعد إنهاء الحكم الذاتي لكشمير، نشرت الهند عشرات الآلاف من عناصر القوات الإضافيين، الذين انضموا إلى نصف مليون عنصر منتشرين فيها أصلًا، كما قيّدت بشدة التحركات والاتصالات.
واحتجزت السلطات أكثر من 500 شخص، بينهم سياسيون كشميريون، وأساتذة جامعات، وكبار رجال الأعمال، وناشطون. وجرى اختصار شعائر الاحتفال بعيد الأضحى الإثنين، وظل مسجد سريناغار مغلقًا منذاك، ولم يُفتح أمام المصلين الجمعة.
وقال سوبرامانيام إن الحكومة تستهدف "العودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت مع ضمان عدم إعطاء القوات الإرهابية الفرصة لنشر الفوضى كما في الماضي".
احتجاجات معزولة
ورغم التشديد الأمني، نُظمت احتجاجات معزولة، بما في ذلك، يوم الجمعة الماضي، عندما قال سكان إن حوالي 8 آلاف شخص خرجوا إلى الشوارع، وإن الجيش استخدم بنادق ضغط في مواجهة المتظاهرين.
ولم تؤكد الحكومة الهندية حدوث صدامات إلا بعد عدة أيام، وحمّلت مسؤوليتها لمن وصفتهم بأنهم "لصوص" رشقوا قوات الأمن بالحجارة، وقالت إن قواتها ردت على ذلك "بانضباط".
وقسمت كشمير بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عن بريطانيا العام 1947. وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم مدنيون، في انتفاضة ضد الحكم الهندي اندلعت منذ العام 1989.
وكانت كشمير سببًا لحربين وصدامات لا حصر لها بين الخصمين اللدودين المسلحين نوويًا، آخرها في فبراير/شباط الماضي.
وقال مسؤولون في الجزء الذي تسيطر عليه باكستان من كشمير الخميس، إن 3 جنود لقوا حتفهم إثر قصف هندي عبر خط المراقبة وهو بمثابة حدود فعلية بينهما، وقتل آخران في حادث منفصل.
وقال الجيش الباكستاني أيضًا إنه رد على إطلاق النار ما أدى إلى مقتل 5 جنود من الهنود، لكن متحدثًا باسم الجيش الهندي نفى ذلك خلال تصريح لوكالة الأنباء الهندية، مساء الخميس.
