الديمقراطيون والجمهوريون يعارضون ترامب بشأن تقليص محتمل للمساعدات الخارجية

اتفق الديمقراطيون والجمهوريون بصورة نادرة، يوم الجمعة، على حض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم اقتطاع أربعة مليارات دولار من الميزانية المخصصة للدبلوماسية الأمريكية والمساعدة الإنمائية.

وكتب رؤساء لجنتي الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ - وهم ديمقراطيان وجمهوريان - في رسالة: "هذه الأموال صوت عليها الكونغرس وأدرجت في قانون نشره الرئيس بعد مفاوضات طويلة شارك فيها الحزبان. إنها أساسية لنشر زعامة الولايات المتحدة في العالم وحماية أمن الأمريكيين. نحضكم على توفيرها من دون إبطاء".

وأُثيرت مخاوف الكونغرس بعد توجيه مكتب البيت الأبيض المكلف بالميزانية رسالة إلى وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية (يو إس إيد) يعلن فيها التجميد الفوري للأموال المخصصة خلال السنة المالية الحالية (تنتهي في نهاية أيلول/سبتمبر) لعدد من البرامج تتراوح من عمليات حفظ السلام إلى الصحة مرورًا بمكافحة المخدرات.

وتطالب الرئاسة بتدقيق مفصل في هذه الأموال التي لم تنفق بعد، ما يهدد بإلغائها.

وندد الديمقراطيان بوب ميننديز وإليوت إنغل والجمهوريان جيمس ريش ومايكل ماكول في الرسالة بأي إلغاء للأموال، لافتين إلى أن ذلك "سيوازي اقتطاع أكثر من أربعة مليارات دولار من الأموال الأساسية للسياسة الخارجية الأمريكية"، وحذروا من أن أي "محاولة لتخطي أبسط حقوق الكونغرس" ستكون "في غير محلها" وستشكل "سابقة" و"انتهاكًا مباشرًا لمبدأ الفصل بين السلطات".

ويحاول دونالد ترامب باستمرار الاقتطاع من ميزانية الدبلوماسية والمساعدة الإنمائية، وزيادة ميزانية الدفاع.

لكن البرلمانيين الذين يعود لهم القرار الأخير في كل ما يتعلق بالميزانية تصدوا صفًا واحدًا حتى الآن لهذه الخطط.

غير أن الإدارة تمكنت من اتخاذ قرارات شديدة التسييس بإلغائها أو تجميدها عدة برامج مساعدات للفلسطينيين أو دول أمريكا الوسطى التي ينطلق منها آلاف المهاجرين سعيًا للوصول إلى الولايات المتحدة.

وأوضح الديمقراطيون أن الأموال التي يسعى ترامب لتجميدها الآن تهدد بصورة خاصة برامج مكافحة إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تتضمن حوالي 140 مليون دولار لليونيسف و150 مليون دولار لدعم حقوق الإنسان.