احتجاجات متفرقة في كشمير الهندية وسط قيود وقطع للاتصالات والإنترنت
واصل الآلاف من أفراد قوات الأمن الهندية، السيطرة على احتجاجات في إقليم كشمير المتنازع عليه اليوم الأربعاء، وساعدهم في ذلك استمرار تعليق الاتصالات وخدمات الإنترنت، بعد قرار الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص بالإقليم الواقع في منطقة الهيمالايا هذا الأسبوع.
وأعربت الصين وباكستان، وكلاهما تطالبان بالسيادة على أجزاء من الإقليم، عن معارضة قوية لقرار الهند إلغاء بند دستوري متعلق بولاية جامو وكشمير، كان يتيح لها سن قوانينها الخاصة. وهذه هي الولاية الوحيدة في الهند التي تقطنها غالبية من المسلمين.
وكانت شوارع سريناجار أهم مدن الولاية شبه مهجورة لليوم الثالث على التوالي، في ظل إغلاق جميع المتاجر لأبوابها تقريبًا باستثناء بعض الصيادلة، وأقامت الشرطة الاتحادية نقاط تفتيش متنقلة في جميع أنحاء المدينة، ما حد من حركة الناس.
وقالت الشرطة وأحد الشهود، إن مجموعات صغيرة من المتظاهرين الشباب كانت ترشق القوات بالحجارة في ظل غضب من قطع الاتصالات الذي بدأ يوم الأحد.
وقال ضابط شرطة طلب عدم نشر اسمه: إن "هذه الاحتجاجات كانت محدودة في أغلبها بسبب انتشار القوات بكثافة"، مضيفًا أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المحتجين.
ووصف شاهد واقعة رشق بالحجارة استمرت لساعات أمس الثلاثاء في منطقة قديمة بالقرب من وسط المدينة وقال: "رأيت حوالي 100 فتى في مجموعات صغيرة، يرشقون بالحجارة".
وأضاف "أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع للتصدي لهم".
واحتجزت حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، زعماء محليين ورؤساء جماعات انفصالية قبل الإعلان الذي أصدرته حكومته يوم الإثنين، الذي قسم الولاية أيضًا إلى منطقتين اتحاديتين لضمان سيطرة أكبر عليها.
وتكافح الهند تمردًا مسلحًا في كشمير منذ عام 1989، وتتهم باكستان بتأجيجه، وردًا على ذلك، تقول إسلام آباد إنها لا تقدم سوى الدعم المعنوي والدبلوماسي لشعب كشمير في نضاله من أجل تقرير المصير.
خدمات طبية
ظلت جميع الاتصالات الهاتفية والبث التلفزيوني وخدمات الإنترنت مقطوعة، وبحلول الليل كانت مركبات الشرطة تقوم بدوريات في الشوارع، ونصحت مكبرات الصوت السكان بالبقاء في منازلهم.
وقال مسؤول حكومي في الولاية قد زار منطقة جنوب كشمير، وهي معقل التمرد في السنوات الأخيرة، إن المنطقة كانت مغلقة تمامًا.
وأضاف طالبًا عدم نشر اسمه أن "الطريق السريع كان مهجورًا باستثناء بعض الشاحنات والحافلات التي تقل العمال من الوادي".
ولم تعلن السلطات المحلية عن حظر للتجول، لكن بدلًا من ذلك فرضت قيودًا على السفر غير الضروري، وتجمع 4 أشخاص أو أكثر، ما يعني فعليًا التزام الغاضبين منازلهم.
وقال مسؤولو خدمات الطوارئ، مثل المستشفيات وإدارة الإطفاء، إن موظفيهم تم إيقافهم في كثير من الأحيان عند نقاط التفتيش، ومنعوا من المرور في بعض الأحيان.
وقال مسؤول طبي إن عميد كلية الطب الحكومية في سريناجار، التي تدير أكبر شبكة مستشفيات في الولاية، حيث تضم حوالي 3500 سرير، يبنغي أن يزور مسؤولي المنطقة شخصيًا لتنسيق الخدمات أو طلب الموافقات.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "العميد ليست لديه أي وسيلة اتصال... تم منح مراكز الشرطة هواتف تعمل بالأقمار الصناعية، ولكنه لم يحصل على أي منها. وهذا يدل على أولوية الحكومة".
