بريطانيا تستبعد فرضية بريكست "بدون اتفاق"
قال مصدر رفيع في الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده "مستعدة وراغبة" في التوصل لاتفاق يتيح لها الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما نشرت صحيفة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يسعى لخروج دون اتفاق.
وانتهج جونسون، الذي تولى منصب رئيس الوزراء قبل أسبوعين، موقفًا متشددًا من الاتحاد الأوروبي، وطالبه أن يبدي استعداده لتغيير الاتفاق الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء السابقة قبل استئناف المفاوضات لضمان خروج سلس لبريطانيا من الاتحاد.
وكان تأكيده على أن بريطانيا تشحذ جهودها للتأهب لترك الاتحاد دون اتفاق إذا رفضت بروكسل إعادة التفاوض، أثار القلق في الأسواق ودفع الجنيه الإسترليني للهبوط، ودعا بعض نواب البرلمان لافتراض أن الخروج دون اتفاق هو هدفه النهائي.
ونقلت صحيفة الجارديان عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إنهم يعتقدون أن الخروج دون اتفاق هو "السيناريو الرئيسي لدى الحكومة البريطانية".
لكن المصدر الحكومي قال إن هذا غير صحيح، وإنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أن جونسون لا يمكنه إعادة طرح الاتفاق الذي رفضه البرلمان ثلاث مرات، مما أدى إلى استقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وقال المصدر: "نريد اتفاقًا. من المحزن أنهم لا يريدون التفاوض معنا". وتابع: "حقيقة رفض اتفاق الانسحاب بهامش كبير في مجلس العموم ثلاث مرات تعني أن عليهم أن يكونوا مستعدين لإعادة التفاوض من أجل التوصل لاتفاق. نحن مستعدون لهذا وراغبون فيه".
وكان جونسون قال إن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول، سواء توصلت لاتفاق أم لم تتوصل.
وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن المفوضية الأوروبية مستعدة لبحث خروج بريطانيا في الأسابيع المقبلة.
وذكرت أن المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تأمل في تجنب الخروج دون اتفاق، لكن الاتحاد مستعد لمثل هذه النتيجة.
وأشارت المتحدثة في إفادة صحفية: "المفوضية ما زالت متاحة على مدى الأسابيع المقبلة في حال رغبت المملكة المتحدة في إجراء محادثات لتوضيح موقفها بتفصيل أكبر، سواء في اتصال هاتفي أو لقاء فعلي".
وتقول الحكومة البريطانية إن السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق سيكون بالتخلي عن الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية، وهو ترتيب يهدف لعدم العودة لفرض قيود على الحدود بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني، والتي انتهى العمل بها بموجب اتفاق سلام أبرم عام 1998.
