إيران.. اتهامات للمجلس الأعلى بخرق الدستور بعد تقديمه شكاوى ضد برلمانيين

أثار تقديم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني شكاوى بحق نواب في البرلمان، بعد حديثهم عن عقد مفاوضات ومسار العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية حول حرية التعبير للمسؤولين.

وأفاد تقرير إخباري لموقع "آفتاب" الإيراني، الثلاثاء، بأن النائب إلياس حضرتي، رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، مثُل أمام لجنة الرقابة على سلوك نواب البرلمان، للدفاع عن نفسه أمام شكوى رسمية ضده مقدمة من المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد أن اعتبر المجلس أن صدور تصريحات أو آراء من النواب حول العلاقات مع أمريكا يتعارض مع قراراته.

وقال التقرير: "ألا يعد ما اقترحه النائب الإيراني في حوار صحفي بدخول عدد من السفراء والدبلوماسيين الإيرانيين في مباحثات مع مؤسسات حاكمة في الولايات المتحدة ضمن إطار وظيفته كنائب وممثل عن الشعب الإيراني، أم أن هذا تعد على مواد وأعراف اللائحة الداخلية للبرلمان؟".

وأشار التقرير إلى مواد الدستور الإيراني من رقم 78 حتى 84، والتي تؤكد على "حق النواب في إبداء رأيهم في جميع المسائل الداخلية والخارجية للبلاد"، مشددًا على أن شكاوى المجلس الأعلى تعد مخالفة صريحة لتلك المواد.

وكان حضرتي قال لوسائل إعلام إيرانية: "اقترحت أخيرًا خلال حوار صحفي، دخول جمع من السفراء والدبلوماسيين المخضرمين في مباحثات مع المؤسسات الحاكمة المختلفة في أمريكا، من بينها مجلس الشيوخ والكونغرس والأحزاب المؤثرة لهذا البلد، فيما تم تقديم شكوى ضدي بسبب هذا".

ورأى النائب الإيراني، "أننا لا يجب أن نضع مواجهة الضغوط الخارجية الشديدة على عاتق شخص واحد بعينه مثل وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ولهذا اقترحت دخول أشخاص آخرين مثل كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية؛ لإبداء وجهة ومواقف الجمهورية الإسلامية في الملفات الخارجية"، بحسب ما ذكر تقرير "آفتاب".

بدوره، انتقد البرلماني الإيراني البارز ونائب رئيس البرلمان سابقًا، علي مطهري، تقديم شكاوى رسمية من المجلس الأعلى للأمن القومي بحق نواب البرلمان، حيث اعتبر أن هذا بمثابة "تقييد لصلاحيات النواب، وانتهاك للدستور".

وأضاف مطهري في تصريحات لصحيفة "اعتماد" الإيرانية تعليقًا على منع الحديث عن التفاوض والعلاقات بين إيران وأمريكا قائلًا: "يجب أن يكون أي شخص حرًا في إبداء رأيه، وإذا أرادوا إيجاد هكذا مناخ، سيكون هذا المناخ خانقًا ولا يتسق مع دستورنا".

وكان الأعلى للأمن القومي الإيراني تقدم في 24 من يوليو الجاري، بشكوى رسمية ضد النائب البارز، حشمت الله فلاحت بيشه، بعد اقتراحه تشكيل طاولة تفاوض بين إيران والولايات المتحدة؛ لخفض وإدارة التوتر القائم بين البلدين.

وغرد بيشه في أيار/ مايو الماضي، حينما كان رئيسًا للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية وقتها، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، قائلًا: ”إن كبار المسؤولين في إيران وأمريكا يرفضون الحرب، ولكن هناك أطراف ثالثة تتعجل لتدمير جزء كبير من العالم، ولهذا يجب تشكيل طاولة حمراء لمسؤولي البلدين، وأن تكون في العراق أو قطر، على أن تكون المهمة الخاصة لهذه الطاولة هي إدارة التوتر“.

وكانت وسائل إعلام إيرانية كشفت عن رفض النائب فلاحت بيشه إجراء أي حوار صحفي أو الخروج بأي تصريحات للتعليق على شكوى الأعلى للأمن القومي ضده، حيث عبر هذا بقوله: "إنهم يشتكونا كلما تحدثنا، فهذه ليست حرية بعد".