بولتون: السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم أحد أسوأ عيوب الاتفاق النووي

اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، الخميس، أن السماح لطهران بتخصيب اليورانيوم كان أحد "أسوأ عيوب" الاتفاق النووي الإيراني.

وقال بولتون في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "أحد أسوأ الأخطاء في الاتفاق، الذي يظهر الآن بشكل كامل، هو السماح لإيران بالحفاظ على قدرات التخصيب".

وأضاف: "لا ينبغي السماح لإيران بأي تخصيب. سنستمر في الضغط حتى تتخلى إيران عن طموحاتها النووية وأنشطتها الخبيثة".

وفرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات اقتصادية على شبكة دولية متهمة بتوفير معدات لبرنامج التخصيب النووي الإيراني.

واتُّخذت هذه العقوبات في إطار مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، واستهدفت 7 شركات، مقراتها في إيران والصين وبلجيكا، إضافة إلى 5 أفراد إيرانيين مرتبطين بالشركة الإيرانية لتكنولوجيا الطرد المركزي (تيسا).

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن هذه الشركة "تلعب دورًا حاسمًا في برنامج تخصيب اليورانيوم من خلال إنتاج أجهزة طرد مركزي" لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قوله إن "الحكومة الأمريكية تشعر بقلق عميق إزاء تخصيب النظام الإيراني لليورانيوم وحيال مواقف استفزازية أخرى، وستواصل استهداف كل من يقدمون الدعم للبرنامج النووي الإيراني".

وتشكل الشركات المستهدفة بالعقوبات شبكة لتجارة ونقل منتجات الألمنيوم التي تحتاج إليها شركة "تيسا" لتصنيع أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

ومن بين هذه الشركات مجموعة "بختر رعد سباهان" الإيرانية والشركات التابعة لها ومجموعة "هينان جيايوان" الصينية لصناعة الألمنيوم.

وبحسب السلطات الأمريكية فإنه لا يمكن لأي شركة في العالم أن تبيع هذه المنتجات إلى إيران من دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي.

ولا ينفك مستوى التوتر في منطقة الخليج يرتفع منذ انسحبت الولايات المتحدة أحاديًا من اتفاق فيينا في أيار/مايو 2018.

والتزمت طهران بموجب الاتفاق بالتخلي عن السعي لحيازة السلاح الذري وقبلت الحد من برنامجها النووي بشدة، في مقابل رفع جزء كبير من العقوبات الدولية التي كانت تخنق اقتصادها.

غير أن إعادة فرض العقوبات الأميركية أدى إلى عزل إيران بشكل شبه كامل عن النظام المالي العالمي وإلى إبعاد أغلب مشتري نفطها عنها.

وبدأت طهران في بداية تموز/ يوليو الماضي، بالرد على الانسحاب الأمريكي، عبر التخلي عن بعض التزاماتها المشمولة بالاتفاق النووي، فيما لا تزال روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أطرافًا فيه.