نائب إيراني: إهانة خامنئي وكبار مسؤولي الدولة ليست جريمة أو تهمة أمنية
رأى عضو البرلمان الإيراني، علي مطهري، أن أي تعليق أو نقد حتى لو كان ينطوي على إهانة السلطات العليا، أو توجيه النقد إليهم بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي، ليس جريمة أو تهمة أمنية.
وقال مطهري - وهو قيادي بالتيار المعتدل - في حديث لصحيفة "عصر إيران" الالكترونية، الأحد، إن "أي تعليق أو نقد حتى لو كان ينطوي على إهانة السلطات العليا، ليس تهمة أو جريمة أمنية".
وجاء كلام مطهري ردًا على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء الإيراني، بشأن السجناء السياسيين والأمنيين: وقال فيها إن "معيار الجريمة الجنائية هو عمل عملي مسلح".
وأضاف أن "الارتباط بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة والجماعات الأخرى، مثل داعش وبيجاك الكردية المعارضة، يعد جريمة أمنية، لكن البيان والموقف حتى لو كان ينطوي على إهانة السلطات العليا في البلاد، ليس اتهامًا أو جريمة جنائية، بل هو تهمة أو جريمة سياسية".
ودعا مطهري السلطات القضائية إلى "السماح للسجناء السياسيين بالتمتع بالمزايا القانونية فيما يتعلق بالجريمة السياسية"، معتبرًا أن "اتهام السياسيين بجرائم أمنية تشويه للثورة الإسلامية في إيران"، لافتًا إلى أن "هناك أمثلة عديدة على اعتقال سياسيين بتهمة أمنية، فيما تقول السلطات القضائية إنه لا يوجد لدينا أي متهم أو سجين سياسي، وهذا خلاف الواقع".
وفي الأسبوع الماضي، أصدر مجموعة من علماء الدين والطلاب الإيرانيين بيانًا دعوا فيه إلى إزالة جريمة "إهانة المقدسات" من قانون العقوبات الإسلامي، وهي جريمة قد تؤدي بمرتكبها وفق القانون إلى "السجن الطويل أو المؤبد أو الإعدام".
