رئيس المحكمة العليا الإيراني يعترف باستشراء الفساد الأخلاقي والمالي في القضاء
اعترف رئيس المحكمة العليا في إيران، وهي أعلى هيئة قضائية، أحمد مرتضى مقدم، يوم الخميس، باستشراء الفساد الأخلاقي والمالي في السلطة القضائية.
جاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان طهران إقالة 60 قاضيًا خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
وقال مرتضى مقدم في كلمة له أمام جمع من القضاة والعاملين في محاكم مقاطعة كرمان جنوب إيران: إن "القضاء هو قلب النظام، وإن المجتمع سيستفيد منه طالما تتم إقامة العدل في القضاء".
واعتبر أن "العلاقات غير الأخلاقية والفساد المالي هما أخطر الجرائم التي يرتكبها القضاة في البلاد"، مشددًا على أن "المرشد علي خامنئي دعا أمس إلى "عدم الرحمة والشفقة مع القضاة الفاسدين".
كما بين رئيس المحكمة العليا الإيرانية أن "واحدة من المشاكل الأخرى التي على أساسها يوجه النقد للسلطة القضائية هو عدم معالجة الملفات والدعوى عند وصولها إلى السلطات القضائية"، مطالبًا بإنهاء التمييز بأي شكل من الأشكال.
وقال إنه "ينبغي التخلي عن التمييز بأي شكل من الأشكال، والتمييز يسبب قلقًا في المجتمع".
وفي العام الماضي، حذر صادق لاريجاني، الرئيس السابق للقضاء الإيراني، من أنه "في المستقبل، وفقًا لبرنامج محدد، سيتم نشر أسماء وصور القضاة الفاسدين في وسائل الإعلام".
وفي السنوات القليلة الماضية، وجه منتقدو القضاء اتهامات ضد عدة قضاة، بمن فيهم قضاة مشهورون في إيران، وكان من بين هؤلاء سعيد مرتضوي، الذي حُكم عليه بتعليق دائم للخدمات القضائية.
وقال إبراهيم رئيسي الذي حل محله صادق لاريجاني كرئيس للسلطة القضائية قبل بضعة أيام، "إنه كان يقف ضد القضاة الفاسدين".
