بلومبيرغ: فضائح جنسية تهز ماليزيا... مقاطع لواط جديدة لمرشح مهاتير

تحت عنوان "الجنس والسلطة... سياسات قذرة تعود إلى حكومة مهاتير محمد الماليزية"، نشرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن فضيحة اللواط التي تعممت صورها الأسبوع الماضي، وطالت حليف مهاتير، وزير الاقتصاد أزمين علي، فكانت الثانية من نوعها التي جعلت عودة مهاتير للسلطة العام الماضي، نموذجًا في التراجع والتشبث بالسلطة والإصرار على عدم التغيير.

وكالة بلومبيرغ كانت عقدت، يوم أمس الجمعة، ندوة اقتصادية في بانكوك، شارك بها مهاتير محمد. سألته الوكالة لماذا لم يفِ بوعده الذي قطعه على نفسه العام الماضي، بأن يتنازل عن السلطة لشريكه في الائتلاف الحاكم، أنور إبراهيم، فكان جوابه: نعم أعطيتُ هذا الوعد لكنني لم أحدد متى سأفعل ذلك.

وسيبلغ مهاتير محمد من العمر الشهر القادم 94 عامًا، وحكم ماليزيا 22 عامًا ثم اعتزل، ليعود مرة ثانية إلى السلطة، بأن عاود العام الماضي شراكته في الانتخابات مع زعيم الإخوان أنور إبراهيم، الذي كان نائبًا لمهاتير في فترة حكمه الأولى، ثم تحول إلى غريمه ودخل السجن بتهمة اللواط.

صراع على العرش

وكان إبراهيم (زعيم الإخوان المسلمين) حليفًا ونائبًا لمهاتير محمد في فترة حكمه الأولى. وفي عام 1998 انفجر الصراع بينهما، فأمر مهاتير بعزله، ثم أدخله السجن لمدة 6 سنوات بتهمة اللواط. وفي عام 2018 عاود الاثنان تحالفهما في الانتخابات ونجحا في إبعاد "رزاق" عن السلطة ليعاودا الآن – كما تقول بلومبيرغ – التنازع عليها بصراع تدفع ماليزيا ثمنه، ويطبع عهد مهاتير باختلاط الجنس مع صراعات السلطة.

وتنقل الوكالة من آخر مظاهر الصراع بين مهاتير وإبراهيم، أن الأول – مهاتير – بدأ يجهّز أزمن علي وزير الاقتصاد، نائب إبراهيم ومنافسه في الحزب، ليكون وريثًا له (مهاتير) في السلطة. وفجأة انتشرت الأسبوع الماضي على واتس آب فيديوهات فضائحية يظهر فيها أزمن بتسجيلات جنسية مع رجل آخر، وهو ما تتولاه الآن بالتحقيق دائرة مكافحة الفساد، وسط ما وصفه المشرع المعروف، نظمي أحمد المتحالف مع أنور، بأنه صراع على العرش كان فيه للواط دور أساسي طوال السنوات الثلاثين الماضية.

وسعى مهاتير إلى تبرئة رجله المفضل أزمن، قائلًا إن مقاطع الفيديو كانت دليلًا على لعبة سياسية "قذرة"، وأضاف في حديث صحفي، في وقت سابق من هذا الشهر: "إذا لم تتمكن من التنافس مع شخص ما ، فلا تفعل شيئًا كهذا".

وبينما واصل مسؤولو الحزب بمن فيهم أنور دعم مهاتير علنًا، إلا أن الخلافات الداخلية بدأت تطفو على السطح. ففي وقت سابق من هذا الشهر، عين مهاتير لطيفة بيبى كويا- معروفة بانتقادها لأنور - لرئاسة لجنة مكافحة الفساد الماليزية، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في البلاد.

وبعد لغط حول القرار ودعوة بعض أعضاء الائتلاف الحاكم لها إلى الاستقالة، خرج أنور أخيرًا لدعم القرار وتهدئة التوترات.

وقال مهاتير، الجمعة، إنه يريد مواصلة حكم البلاد لمعالجة المشاكل المتعلقة بالديون العامة، والتي ارتفعت إلى أعلى مستوى في خمس سنوات في عام 2018، لكنه لم يلتزم بإصلاح السياسات القائمة على العرق، والتي تمنح معاملة تفضيلية للماليزيين والسكان الأصليين.

وقال أوانغ أزمان أوانغ باوي من جامعة مالايا، إن الائتلاف الحاكم "يركز بشكل كبير على السياسة بدلًا من إصلاح المؤسسات". وأضاف أن مهاتير لا يختلف كثيرًا عن الفترة الأولى التي قضاها كرئيس للوزراء من 1981 إلى 2003، عندما تعرض لانتقادات بسبب قمعه لوسائل الإعلام والمعارضين السياسيين.

وقال أوانج: "لن يغير النمر أبدًا مواقعه". "الأمر نفسه ينطبق على مهاتير؛ لأنه نفس مهاتير كما كان من قبل ولم يتغير قط. فقط بدون القوة يبدو متواضعًا في تعامله السياسي".

ولا يبدو مهاتير في عجلة من أمره للابتعاد عن السلطة.

وعندما سئل، يوم الجمعة، عن أكبر أسف له على مر السنين، لم يتردد رئيس الوزراء في الإجابة: "التنحي".