البرلمان التركي يقرر اليوم مصير وزراء متهمين بالفساد

البرلمان التركي يقرر اليوم مصير وزراء متهمين بالفساد

المصدر: أنقرة – من مهند الحميدي

تتخذ الجمعية العامة لمجلس الأمة التركي (البرلمان) اليوم الاثنين، قرارها النهائي بشأن إحالة أو عدم إحالة أربعة وزراء سابقين إلى المحكمة الدستورية بتهم متعلقة بالفساد.

وفي حال اتخاذ الجمعية العامة لمجلس الأمة قراراً بشأن مقاضاة الوزراء الأربعة السابقين أمام المحكمة الدستورية، يتعين إرسال الملف المتعلق بالقضية إلى رئاسة المحكمة خلال أسبوع كحدٍ أقصى.

وكانت اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق أجلت يوم 23 كانون الأول/ديسمبر 2014، النطق بقرار تحويل كل من وزير الاقتصاد السابق ظافر كاجليان، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي السابق إغمين باغش، ووزير الداخلية السابق معمر غولر، ووزير البيئة السابق أردوغان بيرقدار، إلى المحكمة العليا، دون الإعلان عن السبب، ولا يُعد هذا التأجيل الأول من نوعه.

وقال وزير البيئة السابق، أردوغان بيرقدار، يوم 29 كانون الثاني/ديسمبر 2014، إن المحاكم المختصة برأت ذمته، معرباً عن عدم تخوفه من إحالته إلى الديوان الأعلى في حالة إصدار اللجنة البرلمانية المختصة بالتحقيقات قراراً بذلك.

ووفقاً للدستور التركي؛ يتطلب تحويل الوزراء الأربعة إلى المحكمة العليا، موافقة 276 نائباً من إجمالي النواب البالغ عددهم 550، حيث يتم التصويت على القرار بعد 10 أيام من تقديم اللجنة لتقريرها إلى رئاسة البرلمان التركي.

وتتكون اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق مع الوزراء الأربعة، من تسعة نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأربعة نواب من حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة، ونائب واحد من حزب الحركة القومية المعارض، في حين سبق أن قدم مندوب حزب الشعوب الديمقراطية الكردي المعارض استقالته من اللجنة.

ومن المفترض أن تناقش اللجنة البرلمانية، مذكرات قانونية بحق الوزراء السابقين، للتحقيق معهم، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم، في اتهامات متعلقة بقضايا فساد ورشًى بناءً على طلب ”حزب الشعب الجمهوري“.

ووصلت ملفات الشرطة الخاصة بالوزراء الأربعة، إلى البرلمان، أواخر شباط/فبراير الماضي، إلا أن البرلمان فضّ انعقاده من أجل فترة الحملات الانتخابية المحلية التي جرت يوم 30 آذار/مارس الماضي، وتم التحفظ على الملفات منذ ذلك الحين، إلى أن رفعت المعارضة في آذار/مارس الماضي، طلباً بعقد جلسة طارئة للاستماع، وأجلت بدورها.

وتثير الجلسات البرلمانية جدلاً قانونياً، بين قياديي حزب العدالة والتنمية، وقياديي أحزاب المعارضة؛ إذ يطالب الحزب الحاكم، رئيس البرلمان، جميل جيجيك، بعدم سرد فحوى المذكرات بل مناقشتها شفوياً فقط، دون الدخول في تفاصيلها لأنها قانونية وسرية، فيما تطالب المعارضة بكشف وقراءة فحواها لإتاحة الفرصة لمناقشتها، وإلا فلن يمكن الإدلاء بأي رأي حولها، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإجراءات ستكون مفتوحة للمشرعين أم لا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com