مشرعون أمريكيون يسعون لإنهاء قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية
دفع التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران بعض المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين، اليوم الأربعاء، إلى الدعوة لإلغاء قانون يستخدمه الرؤساء منذ قرابة 20 عامًا لتبرير الأعمال العسكرية الأمريكية في أنحاء العالم.
وعقد العضوان بمجلس النواب الديمقراطية باربرا لي والجمهوري توماس ماسي مؤتمرًا صحفيًا مع أعضاء آخرين في المجلس للدعوة إلى إلغاء قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية الذي تم إقراره في 2001، بعد أيام من هجمات 11 سبتمبر/أيلول على نيويورك وواشنطن.
وأقرت لجنة فرعية في مجلس النواب، يوم الثلاثاء، تعديلًا على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، وهو تعديل من شأنه أن يلغي قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية.
وقال المشرعون: إنه بعد نحو 18 عامًا حان الوقت للكونغرس كي يلغي القانون ويستبدله، مشددين على أنه واسع النطاق أكثر مما ينبغي منذ إقراره، وعلى ضرورة عدم استخدامه لتبرير الحرب مع إيران.
وصعّدت واشنطن وطهران هذا الشهر حدة الخطاب ضد بعضهما، في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب محاولة وقف صادرات النفط الإيرانية وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج ردًا على ما قال إنها تهديدات إيرانية.
وقالت لي، وهي العضو الوحيد بالكونغرس التي صوتت ضد التفويض باستخدام القوة العسكرية عام 2001: إن "ثلاث إدارات استخدمته تفويضًا مفتوحًا لحرب بلا نهاية".
وعندما صوتت ضد التفويض عام 2001، قالت لي إنه أعطى سلطات واسعة للغاية للرؤساء للقيام بأعمال عسكرية.
وأضافت: "إنه واسع للغاية، ويغطي تقريبًا كل العمليات العسكرية إلى الأبد".
وعبّر المشرعون عن مخاوفهم من أن ترامب قد يصدر أمرًا بمهاجمة إيران. وسعى كبار مسؤولي الإدارة إلى تهدئة مثل هذه المخاوف في إفادات سرية أمس الثلاثاء لجميع أعضاء الكونغرس، وصفوا خلالها التهديد الذي تمثله إيران بأنه مرتفع.
وقال ماسي: إن مؤيدي مساعي إلغاء قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية لعام 2001 لا يريدون سوى أن يستعيد الكونغرس حقه الدستوري في إعلان الحرب. وأضاف: "هذه ليست قضية حزبية".
