تقرير: أردوغان يدفع تركيا نحو مشكلات اقتصادية "أكبر"
قال مركز أبحاث أمريكي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدفع بلاده نحو مشكلات اقتصادية أكبر بسبب سياساته الخاطئة، والتي كان آخرها ضغوطه على لجنة الانتخابات العليا لإعادة انتخابات بلدية اسطنبول، كبرى المدن التركية.
ورأى معهد سياسات الشرق الأوسط في واشنطن، بأن الحكومة التركية كان لديها فرصة التفرغ لمعالجة المصاعب المالية والاقتصادية التي تعاني منها تركيا بما فيها انهيار الليرة، خاصة بعد الانتهاء من الانتخابات المحلية أواخر شهر آذار/مارس الماضي، قبل أن يقرر أردوغان الدفع باتجاه إعادة التصويت في إسطنبول.
وأشار المعهد في تقرير كتبته جونول تول، مديرة قسم الدراسات التركية، إلى أن خطوات أردوغان جاءت وسط تزايد مخاوف المستثمرين والتوقعات بأن تركيا تتجه نحو فترة ركود اقتصادي، مضيفًا بأن قرار اللجنة العليا للانتخابات أدى إلى تصاعد تلك المخاوف وهبوط جديد في الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.
ولفتت الكاتبة إلى أن حكومة أردوغان اتخذت خطوات غير تقليدية قبل موعد إعادة الانتخابات في إسطنبول في الـ 23 من الشهر المقبل، بهدف إخراج تركيا من مرحلة الركود ووقف تدهور الليرة بدفع البنوك المحلية لبيع عملات أجنبية بكميات كبيرة.
واستشهد التقرير بتعليقات لخبراء اقتصاديين بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لن تدوم، خاصة وأن الليرة واصلت تدهورها بسبب مخاوف المستثمرين بشأن التراجع الكبير في احتياطات العملية الأجنبية للبنك المركزي، مشيرًا إلى أن أردوغان لا يزال يعارض أي قرار للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة لحماية الليرة من الانهيار.
وأفاد التقرير بأن الإجراءات التي تدرسها الحكومة، تشمل -أيضًا- قيام وزارة المالية بسن تشريع يتيح للبنك المركزي نحو 40 مليار ليرة (6.5 مليار دولار) من الاحتياط القانوني، واستعمالها لدعم ميزانية الدولة، مضيفًا بأن مثل هذه الخطوة "ترسل إشارات بأن الأمور هي أسوأ مما صورته الحكومة وأن الأسوأ لم يأت بعد".
وقال التقرير: "إن التوترات في العلاقة مع الولايات المتحدة بسبب صفقة صواريخ أس-400 وتهديد الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات على أنقرة ستؤدي إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية لتركيا في الفترة المقبلة على الأرجح".
