النيابة العامة في فرنسا تؤيد ترحيل مطلوب إيراني للولايات المتحدة

أيدت النيابة العامة في مدينة آكس آن بروفانس (جنوب شرق فرنسا)، الثلاثاء، ترحيل مهندس إيراني إلى الولايات المتحدة، في قرار ندد به محامو المهندس واعتبروه "طلبًا سياسيًا".

وتصدر محكمة الاستئناف قرارها بهذا الشأن في 22 أيار/مايو.

والمهندس هو جلال روح الله نجاد ويبلغ من العمر 41 عامًا، أوقف في 2 شباط/فبراير في نيس (جنوب شرق) لدى وصوله من طهران عبر موسكو، واحتجز بانتظار تسليمه بموجب طلب توقيف صادر عن السلطات القضائية الأمريكية.

وحصل الإيراني على تأشيرة دخول إلى فرنسا لأسباب مهنية.

ويتهمه قاضيان أمريكيان بسلسلة مخالفات مرتبطة بمحاولة نقل أنظمة صناعية دقيقة إلى إيران، وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة، تحت غطاء عملية تجارية.

وبإجراء تعديلات عليها، يمكن لهذه الأنظمة الصناعية، بحسب الطلب الأمريكي، أن تتحول إلى أسلحة دمار دقيقة للغاية.

ويعمل جلال روح الله نجاد لصالح جمعية "رايان رشد أفزار"، وهي مؤسسة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الذي يلعب دورًا مركزيًا في النظام الإيراني.

ويصل حكم المخالفات التي يقول القضاء الأمريكي إن المهندس الإيراني ارتكبها، بين حزيران/يونيو 2016، ونيسان/أبريل 2018، إلى السجن 60 عامًا، فيما ينفي المهندس أي علاقة بهذه الأفعال.

وأكد روح الله نجاد أنه كان يقوم بأبحاث علمية بحتة لعشرات السنين لصالح منظمة الصناعات الفضائية الجوية الإيرانية.

وتتحدث الولايات المتحدة من جهتها عن أبحاث مرتبطة بتطوير صواريخ بالستية.

وقال النائب العام في فرنسا سيرج بوكوفيتز: "التجسس والعلم المتطور، مفهومان يمكن أن يلتقيا"، موضحًا أنه لا يوجد أي عائق قانوني أمام ترحيله؛ نظرًا لأن المخالفات التي يلاحق بها، لها ما يعادلها في القانون الفرنسي.

ويرى محامو الدفاع من جهتهم، أنه لا يجدر "بالقضاء الفرنسي ترحيل الرجل ليقضي 60 عامًا في السجون الأمريكية".

وأشار المحامي أدريان ميلاني إلى وجود ثغرات عديدة في الطلب الأمريكي.

وتساءل المحامي جان إيف لو بورني: "هل من المعقول أن تنسى المحكمة الوضع بين الولايات المتحدة وإيران، وهما بلدان في حرب باردة؟"، معتبرًا أن "كل الوسائل تستخدم من أجل خنق إيران".