مجلس الأمن يعلن استئناف الحوار الليبي

نيويورك- أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب تشاد الدائم لدى الأمم المتحدة، شريف محمد زيني، الثلاثاء، أن الجولة المقبلة من الحوار الليبي ستعقد في 5 كانون الثاني/ يناير المقبل، بحضور جميع الأطراف المتنازعة.

وقال زيني في تصريح للصحافيين، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة عقدها المجلس حول ليبيا، الثلاثاء: "أبلغنا توا السيد برناردينو ليون، بأن جولات الحوار الوطني بين الأطراف المتنازعة في ليبيا سيتم استئنافها في 5 كانون الثاني/ يناير المقبل، كما أبلغنا بموافقة الأطراف المتنازعة على بنود خارطة للطريق تتكون من ثلاث نقاط".

ورفض زيني الإشارة إلى البنود الثلاثة التي تتكون منها خارطة الطريق، واستدرك قائلا: "لقد حصل السيد برناردينو ليون على موافقة جميع الأطراف على حضور جولة الحوار الوطني المزمع عقدها في 5 كانون الثاني/ يناير المقبل".

وأضاف أن "أعضاء مجلس الأمن الدولي طالبوا في جلستهم اليوم، جميع الأطراف المتصارعة في ليبيا بالتوقف عن القتال، وأعربوا عن تأييدهم المطلق لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون".

ويعد هذا أول تحديد رسمي لموعد الجولة المقبلة من الحوار الليبي، دون تحديد المكان.

وفي وقت سابق اليوم، قال عمر حميدان، المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته أخيرا بطرابلس)، إنه سيتم مطلع الشهر المقبل، الإعلان عن زمان ومكان الجولة المقبلة من الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وأوضح حميدان، في تصريحات صحافية أن لقاءً تم، الإثنين 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بين أربعة من أعضاء المؤتمر الوطني، والمبعوث الأممي، في طرابلس، برناردينو ليون، لمناقشة موعد ومكان الجولة المقبلة من الحوار.

وأضاف حميدان الذي كان ضمن المشاركين باللقاء "أكدنا للمبعوث الأممي، على اقتراحنا، باختيار مدينة هون (640 كلم جنوب شرقي طرابلس) مكاناً للجلسة الحوارية المقبلة، بسبب توفر الأمن فيها ووقوعها في منطقة محايدة".

ونقل حميدان عن ليون "عدم توفق الأمم المتحدة حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع الأطراف الليبية الأخرى، بشأن مكان انعقاد جولة الحوار".

غير أن ليون، رجح أن تكون غدامس (غرب) هي المدينة التي ستستضيف هذه الجولة للمرة الثانية، بحسب المصدر نفسه.

وكان مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق)، أعلن في وقت سابق، من الشهر الجاري، استمراره في رعاية الحوار الليبي كحل للأزمة السياسية في البلاد رغم ما حدث من مستجدات على الأرض".

وكانت الجلسة الحوارية الأولى عقدت في 2 أيلول/ سبتمبر الماضي في مدينة غدامس، على الحدود الليبية الجزائرية، وضمت أعضاء من مجلس نواب طبرق، إضافة إلى آخرين مقاطعين لجلسات المجلس نفسه.

وفي التاسع من الشهر الجاري، اشترطت قيادات عملية "الكرامة" التي يقودها اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، شرق ليبيا، ثمانية شروط للاستجابة لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدخول في الحوار يأتي على رأسها ضرورة اعتراف وإقرار كافة الأطراف المدعوة للحوار بشرعية مجلس النواب المنعقد في طبرق كممثل حصري للشعب الليبي.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الإسلاميين، وآخر مناوئ له، زادت حدته أخيرا، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، المعترف به دوليا، رغم صدور قرار بحله من المحكمة العليا المنعقدة في طرابلس أخيرا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.

أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته أخيرا)، وحكومة عمر الحاسي.