عباس يطيح بمؤيدي دحلان في الأجهزة الأمنيةعباس يطيح بمؤيدي دحلان في الأجهزة الأمنية
عباس يطيح بمؤيدي دحلان في الأجهزة الأمنية
أعلنت السلطة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، فصل عشرات الضباط من الأجهزة الأمنية الفلسطينية من أبناء حركة فتح في قطاع غزة المؤيدين للقيادي الفتحاوي محمد دحلان.
وكانت خلافات عاصفة بين دحلان والرئيس الفلسطيني محمود عباس أدت إلى فصل الأول من الحركة وتهديد كل من يتصل به من موظفي السلطة بالفصل من الحركة و قطع راتبه.
وتعج أروقة فتح والسلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة، بالخلافات وبرزت حالة من الرغبة بالتغيير زاد منها تعاظم تيار دحلان.
من ناحيته، أكد الحقوقي مصطفى إبراهيم أن فصل الموظفين من أبناء حركة فتح هو انتهاك فاضح للقانون، وتعد على حقوقهم الأساسية في الوظيفة العامة، وحقهم بتلقي الراتب وضمان الحق لهم في العيش الكريم وعدم الحط من كرامتهم.
وأضاف أنه من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بحرية، والاحتجاج وبما يكفله القانون، مبيناً أن الموظفين في قطاع غزة يدفعون ثمن خلافات وصراعات داخل حركة فتح، وهو، أيضا، لا يُقرأ بمعزل، عن القرارات التي اتخذت في الضفة الغربية خلال الفترة الماضية.
و رأى إبراهيم أن ما يجري في فتح هو الصعود إلى الهاوية و أن الاتهامات والقرارات التي تتخذ موجهة إلى كل من يحاول أو يوجه الانتقادات لأداء الرئيس وحكومته وسياساته حول الأوضاع القائمة وسياسة الرئيس في معالجة خياراته من قضايا المفاوضات والعدوان على قطاع غزة والإعمار والمصالحة والأهم، أيضا، ان ذلك كله يأتي الآن في فترة التحضير للمؤتمر السابع لحركة فتح.
وكانت الخلافات بين الرئيس الفلسطيني عباس و النائب في المجلس التشريعي دحلان، تصاعدت بعد أن أعلن أبو مازن عزمه على التحرك قضائيا ضد دحلان في قضايا فساد، الأمر قوبل بتحرك جماهيري بغزة الخميس الماضي تأييداً للنائب دحلان، وتنديداً بقرار الرئيس وسياسته تجاه أبناء فتح و المواطنين عموماً بغزة، مما أدى ذلك إلى خلق حالة من الإرباك في صفوف الحركة ما بين التأييد والتعارض للخلافات الدائرة بين عباس دحلان.
و رأى إبراهيم أن ما يجري في فتح هو الصعود إلى الهاوية و أن الاتهامات والقرارات التي تتخذ موجهة إلى كل من يحاول أو يوجه الانتقادات لأداء الرئيس وحكومته وسياساته حول الأوضاع القائمة وسياسة الرئيس في معالجة خياراته من قضايا المفاوضات والعدوان على قطاع غزة والإعمار والمصالحة والأهم، أيضا، ان ذلك كله يأتي الآن في فترة التحضير للمؤتمر السابع لحركة فتح.
وكانت الخلافات بين الرئيس الفلسطيني عباس و النائب في المجلس التشريعي دحلان، تصاعدت بعد أن أعلن أبو مازن عزمه على التحرك قضائيا ضد دحلان في قضايا فساد، الأمر قوبل بتحرك جماهيري بغزة الخميس الماضي تأييداً للنائب دحلان، وتنديداً بقرار الرئيس وسياسته تجاه أبناء فتح و المواطنين عموماً بغزة، مما أدى ذلك إلى خلق حالة من الإرباك في صفوف الحركة ما بين التأييد والتعارض للخلافات الدائرة بين عباس دحلان.
