قمة "نواكشوط" تتبنى تشكيل وحدات أمنية مشتركة

تبنى المشاركون في قمة نواكشوط، تدابير لتعزيز الأمن على حدود دول الساحل الصحراوي، منها تشكيل وحدات أمنية وعسكرية ودوريات مشتركة، تعمل على الرد الفوري لكل التهديدات الإرهابية والإجرامية.

وأكد المشاركون في قمة رؤساء دول وحكومات الساحل والصحراء، أنه سيتم الإعلان رسميا عن تشكيل وحدات أمنية وعسكرية مشتركة بين دول الساحل تقوم بدوريات مراقبة وتأمين، وذلك خلال اجتماع وزراء الدفاع والأمن لدول الجزائر، وبوركينا فاسو، وساحل العاج، وغينيا، وليبيا، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال، وتشاد، المقرر في مالي، خلال شهر فبراير2015.

وفي ختام لقاء نواكشوط، دعا المجتمعون إلى ضرورة التحرك على المستوى الإقليمي والدولي لإنهاء حالة الاقتتال في ليبيا، حيث أعلن مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، أن الاتحاد الإفريقي ودول مسار نواكشوط سيتحركون لتقديم المساعدة الضرورية للإخوة في ليبيا.

وقال تقرير أعده خبراء قبل القمة، إن هذه الوحدات المشتركة ستتشكل من 1000 إلى 1500 عنصر عسكري وأمني، تتحرك في وحدات من المشاة والقوات الخاصة.