بعد "مجزرة المسجدين".. حكومة نيوزيلندا تقدم للبرلمان قانونًا لحظر الأسلحة نصف الآلية

قدمت حكومة نيوزيلندا مشروع قانون يحظر بيع الأسلحة نصف الآلية على غرار السلاح المستخدم في مجزرة المسجدين بمدينة "كرايست تشيرش".

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" عن وزير الشرطة ستيوارت ناش، الاثنين، أنه "إذا أقر البرلمان مشروع القانون كما هو متوقع، فإن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 12 نيسان/ أبريل".

ولم تشر الوكالة إلى موعد التصويت على مشروع القانون.

ويحظر مشروع القانون، الأسلحة نصف الآلية ذات الطراز العسكري، وخزائن الطلقات عالية السعة، فضلًا عن البنادق نصف الآلية التي يمكن تزويدها بخزائن قابلة للفصل.

بينما لا يحظرالأسلحة التي غالبًا ما يستخدمها المزارعون والصيادون، بما في ذلك الأسلحة ذات العيار 22 نصف الآلية التي تستوعب ما يصل إلى 10 طلقات.

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أعلنت في نهاية آذار/ مارس الماضي، أن قوانين حيازة الأسلحة في البلاد ستتغير، في أعقاب المجزرة.

وفي 15 آذار/ مارس الماضي، استهدف تارانت، وهو أسترالي، مسجدي النور ولينوود في "كرايست تشيرتش"، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 مصليًا وإصابة 50 آخرين.

فيما تمكنت السلطات من توقيفه، ومثل أمام المحكمة في 23 آذار/ مارس الماضي الجاري، حيث وُجهت إليه اتهامات بـ"القتل العمد".