البرلمان البريطاني يؤيد خطة ماي المعدلة لـ"بريكست"

أيد البرلمان البريطاني، الأربعاء، نسخة معدلة للخروج من الاتحاد الأوروبي، قدمتها رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، تحمل إمكانية تأجيل الخروج.

والخطة التي وافق عليها البرلمان مؤلفة من 3 خطوات، كانت قد كشفت عنها ماي في وقت سابق، ومن شأنها أن تمنحها مزيدًا من الوقت لإعادة التفاوض على اتفاق توصلت إليه مع بروكسل في 2018.

وقالت ماي إنها إذا فشلت في إدخال التعديلات الضرورية للحصول على موافقة النواب، يمكنهم أن يصوتوا في 13 و14 مارس على الخروج، دون اتفاق في 29 مارس أو التأجيل.

وأبدى النواب تأييدًا كاسحًا لتعديل طرحته النائبة العمالية ايفيت كوبر، يسعى إلى إلزام ماي بموعد زمني، وحصل التعديل على 502 من الأصوات مقابل 20 صوتًا.

وقد صوت النواب أيضًا على تعديلات أخرى تقدم بها نواب آخرون، ومن بينها الموافقة دون تصويت على شرط وضعه المحافظ البرتو كوستا، بأن على ماي السعي للتوصل إلى اتفاق حول حقوق المواطنين بعد بريكست تحت أي سيناريو.

من ناحية أخرى، رفض النواب تعديلًا تقدم به زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين، يدعو الحكومة الى تبني موقف العمال المفضل من بريكست، وينص على أن تتفاوض الحكومة على بقاء بريطانيا في اتحاد جمركي بعد بريكست، وخسر بتصويت 323 نائبًا مقابل 240.

والإثنين أعلن كوربن، أن حزب العمال سيدعم إجراء استفتاء بريكست ثانٍ، في حال رُفض التعديل.

كما رفض النواب تعديلًا تقدم به القوميون الإسكتلنديون يطلبون فيه من تيريزا ماي الاستبعاد الفوري للخروج دون اتفاق "تحت أي ظرف من الظروف" بغض النظر عن تاريخ الخروج.

وصوت 324 نائبًا ضد التعديل مقابل 288 نائبًا.

وقبل 3 أيام، أرجأت تيريزا ماي تصويت البرلمان على اتفاق بريكست، الذي كان من المفترض أن يتم خلال هذا الأسبوع، ووعدت بأن يتم بحلول 12 آذار/ مارس.

وبعدما رفض النواب اتفاقها بشأن الانسحاب في يناير/ كانون الثاني الماضي، سعت رئيسة الحكومة إلى تعديل البند الأكثر إثارة للجدل، والمتعلق بالحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد.

ويبقي التعديل الذي تطالب به لندن البلاد ضمن الاتحاد الأوروبي الجمركي بعد بريكست، إلى حين التوصل إلى طريقة جديدة، كاتفاق للتجارة الحرة مثلًا، يضمن بقاء الحدود مفتوحة بشكل تام مع أيرلندا.