أبي أحمد يعلن دمج الائتلاف الحاكم بإثيوبيا تحت مظلة حزب قومي
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد علي، الإثنين، اعتزام الائتلاف الحاكم بالبلاد، دمج أحزابه الأربعة تحت مظلة حزب قومي واحد، "يقوم على أساس المواطنة، ويتجنب العرقية".
جاء ذلك في كلمة ألقاها أبي أحمد، بالعاصمة أديس أبابا، خلال لقاء جمع نحو 3 آلاف من أطياف المجتمع الإثيوبي وزعماء الأديان، والشيوخ من الأحزاب الموالية في أقاليم هرار، وغامبيلا، وبني شنقول جوموز، وعفار، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.
وفي 1989، تشكل "ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية"، ويحكم البلاد منذ 1991، ويضم كلًا من: "جبهة تحرير شعب تجراي"، و"حزب الأورومو الديمقراطي"، و"الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا"، والحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا".
وقال أبي أحمد، إن "الائتلاف الحاكم اتخذ قرارًا بشأن تأسيس حزب وطني يتيح لجميع المواطنين فرصة المشاركة بشكل متساوِ من كل أقاليم البلاد".
وتعهّد بإجراء "عملية تغيير هيكلية للائتلاف في الأشهر المقبلة"، لافتًا إلى أنه "سيتم دمج جميع الأحزاب تحت مظلة حزب إثيوبي قومي واحد، يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات".
وتابع: أن "التكتل الجديد سيتيح للأحزاب المشاركة فيه فرصة الترشح لرئاسة الوزراء، واتخاذ القرارات السيادية في الدولة".
وتعد إثيوبيا تسعة أقاليم، يمثّل الائتلاف الحاكم أربعة أقاليم رئيسية منها، فيما تمثل البقية أحزابًا موالية للائتلاف.
كما أشار إلى أنه يجري حاليًا النظر في مطالب شعوب الأقاليم بالمساواة في اتخاذ القرار الوطني، وتقلد أرفع المناصب في البلاد.
وأوضح أن "الإصلاحات الجديدة ستساعد في إنعاش اقتصاد البلاد، وستبدأ في معالجة مشاكل عديدة، في مقدمتها البطالة".
وبإدماج أحزاب الائتلاف الحاكم ضمن حزب قومي واحد، تفتح إثيوبيا الباب لمرشحين من مختلف القوميات بالبلاد، للترشح لمنصب رئاسة الوزراء، الذي لا يزال حتى الآن حكرًا على أحد رؤساء الأحزاب الأربعة للائتلاف.
ووفق المعمول به حاليًا في البلاد، تضع اللجنة التنفيذية للائتلاف أجندة مجلسه المكون من 180 عضوًا (بواقع 45 عن كل حزب).
ويقوم أعضاء المجلس، عبر التصويت السري، باختيار رئيس للائتلاف، والأخير يكون آليًا رئيسًا للوزراء؛ ما يجعل السلطة محتكرة بين أيدي القوميات الممثلة بأحزاب الائتلاف دون غيرها.
وتولى أبي أحمد رئاسة الوزراء، مطلع أبريل/نيسان الماضي، عقب اضطرابات شهدتها إثيوبيا لثلاث سنوات، دفعت سلفه، هايلي ماريام ديسالين، إلى الاستقالة.
وتشهد إثيوبيا، في مايو/أيار 2020 انتخابات عامة، تمثل تحديًا آخر أمام الائتلاف الحاكم، الفائز بخمس انتخابات برلمانية شهدتها إثيوبيا منذ 1995.
