إيران.. إقصاء "الإصلاحيين" يُخرج روحاني عن صمته

بينما تستعد إيران لإجراء الانتخابات البرلمانية، في الأول من الشهر المقبل، أنهى مجلس صيانة الدستور (هيئة حكم) دراسة أهلية المرشحين، وأعلن فتح باب الاعتراض على قراره المتعلق بإبعاد مرشحين من خوض سباق الانتخابات. 

وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات محسن إسلامي، تأييد صلاحية 11 ألف مرشح من أصل 24 ألفًا و829 مرشحًا، لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها خلال أقل من شهرين.

وكشفت تقارير صحفية وتصريحات لسياسيين إصلاحيين، أن أغلب مرشحي التيار الإصلاحي وحلفائهم من المعتدلين جرى إقصاؤهم بذرائع مختلفة، بينما أعلن مجلس صيانة الدستور أنه تسلّم اعتراض 9497 مرشحًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مدة مراجعة الاعتراضات وإعلان الموقف النهائي منها تمتد إلى شهر.

روحاني يخرج عن صمته

حسن روحاني، الرئيس الإيراني السابق وأحد قيادات التيار الأصولي المعتدل، خرج عن صمته ليقول إن "عملية إقصاء المرشحين الكبيرة تؤثر سلبًا على البلاد والنظام".

ونقل موقع روحاني عنه خلال اجتماعه مع عدد من السياسيين "إن جعل المنافسة في الانتخابات محدودة بفصيل سياسي معين (في إشارة إلى التيار الأصولي المتشدد) لن يزيد من المشاركة في الانتخابات".

وقال إن "التصويت الاحتجاجي" أفضل من مقاطعة الانتخابات، وأضاف روحاني: "الطريقة الأفضل هي الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت لمن يعترض على أوضاع اليوم، والتصويت الاحتجاجي أفضل من عدم التصويت".

لكن المرشد علي خامنئي، اعتبر في كلمة له أن "عدم المشاركة في الانتخابات هي السياسة الإستراتيجية لأعداء الثورة وأمريكا".

وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من أسبوع يتحدث فيها خامنئي عن موضوع الانتخابات في بلاده، إذ قال، الأسبوع الماضي: "إن كل من يعارض الانتخابات يعارض الجمهورية الإسلامية".

صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، قالت إن مجلس صيانة الدستور استبعد قرابة 30 عضوًا في البرلمان الإيراني وأغلبهم من قيادات التيار الإصلاحي.

نفي وجود إقصاءات

حول ذلك، قال رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية محسن إسلامي: "أظهر الاستطلاع الذي أجريناه بين المتقدمين للانتخابات النيابية، أن من بين 24900 مرشح، هناك 4703 مستقلين، و2725 أصوليًا، و1560 إصلاحيًا، وعدد منهم غير محددين".

وأضاف إسلامي: "حصلنا على هذه الإحصائيات من مقار الانتخابات في المحافظات، أي أنه ليس لدينا استبيان يسمح للشخص بأن يقول إلى أي تيار سياسي ينتمي، رغم أن الخط السياسي لأعضاء البرلمان واضح"، مبينًا: "لدينا نظام يحتوي على معلومات النواب وأطيافهم السياسية".

ورفض إسلامي الحديث عن أن "تكون هناك محاولات لإقصاء التيار الإصلاحي وحلفائه من الانتخابات، قائلاً: "تُظهر استطلاعاتنا أن هناك 3 أحزاب سياسية حاضرة، وهذا الموضوع ملحوظ تمامًا وسترون بالتأكيد في الانتخابات هذا الأمر".

بينما برَّر وزير الداخلية الإيراني اللواء أحمد وحيدي، عمليات الإقصاء الواسعة للمرشحين، بالقول: "إن ضيق الوقف لفحص المؤهلات تسبب في استبعاد البعض، وهناك فرصة للاعتراض". 

"الإقصاء سيقلل من المشاركة"

زعيم حزب البناء الإصلاحي محسن هاشمي، قال إن عمليات إقصاء المرشحين ستقلل من دوافع المشاركة في الانتخابات.

وأضاف هاشمي: "من يدّعي أنه مناصر جدّي للقيادة، فهو يتصرف بعكس ما أراد تمامًا وقلل من دوافع مشاركة الجماعات السياسية والشعب في المشهد الانتخابي".

وكشف هاشمي عن موافقة مجلس صيانة الدستور على أهلية 45 مرشحًا فقط من مرشحي حزبه، مبينًا أن "مجلس صيانة الدستور ليس على استعداد للعمل بشكل صحيح في طريقة التحقق من مؤهلات المرشحين".

وردَّ عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، شهريار حيدري وهو من الإصلاحيين، على ما ذكره وزير الداخلية، قائلاً إن "استبعاد 30% من الأشخاص لضيق الوقت يعني إثبات انتهاك حقوق الآخرين".

وأضاف حيدري في حديثه لوكالة أنباء "جماران نيوز": "بعد الأحداث التي شهدتها البلاد لا أحد يعتذر، وعلى المسؤولين تحمّل المسؤولية.. من مشاكلنا حاليًا أنه عندما تقع حوادث في البلد لا يأتي أحد ويتحمل المسؤولية ويقول لقد فشلنا في مكان ما ويعتذر".