الكويت تطالب مجلس الأمن برفع العقوبات عن السودان‎

الكويت تطالب مجلس الأمن برفع العقوبات عن السودان‎

المصدر: الأناضول

 طالبت الكويت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على السودان منذ 2005، وأكدت دعمها للخرطوم في المضي قدمًا نحو بناء السلام في إقليم دارفور.

جاء ذلك على لسان مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، الخميس، في جلسة مجلس الأمن الدولي، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال العتيبي، في إفادته: ”جميعنا يكاد يجمع على التقدم المحرز في استقرار مجمل مناطق دارفور باستثناء الأعمال القتالية في جبل مرة، ولذلك بات من الضروري أن يراجع المجلس نظام العقوبات ورفعها تدريجيًا“.

وأضاف: ”نجدد تقديرنا للجهود التي تقوم بها السلطات السودانية في جمع السلاح وتجديد وقف إطلاق النار (..) والكويت تؤكد دعمها للسودان في المضي قدمًا نحو بناء السلام واستدامته في دارفور“.

وتبنى مجلس الأمن القرار 1591، الصادر في 2005، والذي فرض حزمة من العقوبات على الخرطوم تشمل الحظر العسكري على جميع الأطراف في اتفاق انجامينا لوقف إطلاق النار في دارفور، وتدابير إضافية تشمل حظر سفر الأفراد الذين تحددهم لجنة العقوبات التابعة للمجلس، وتجميد أصولهم المالية.

وخلال ذات الجلسة، اتهمت رئيسة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، السفيرة البولندية ”جوانا رونيكا“، حكومة الخرطوم بـ“مواصلة نقل العتاد العسكري إلى دارفور لدعم مختلف القوات الأمنية المنتشرة هناك، في انتهاك للحظر المفروض على الأسلحة“.

وأوضح التقرير، الذي استعرضته رونيكا، أن ”الجماعات المسلحة في دارفور تواصل هي الأخرى انتهاك الحظر الدولي المفروض على نقل الأسلحة، كما أن الحوادث الأمنية ما زالت مستمرة في شكل اشتباكات بين الطوائف، ولا سيما في المناطق الريفية“.

وحذّر تقرير لجنة العقوبات، الذي تم إعداده في الفترة من 13 مارس/آذار إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، من“أن الأزمة الليبية تشكل المصدر الرئيسي لاحتمال انتشار النزاع في المنطقة“.

وتسببت حرب يخوضها الجيش السوداني ضد متمردين في دارفور، منذ 2003، في مقتل 300 ألف شخص، ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.

كما تضرر نحو 1.2 مليون شخص من حرب مماثلة يخوضها الجيش ضد متمردين آخرين، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزق، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، منذ العام 2011، طبقًا لبيانات أممية.

مواد مقترحة