تقرير يكشف مخطط إيران الجديد للالتفاف على العقوبات الاقتصادية

كشف تقرير لصحيفة "كيهان" الإيرانية في نسختها اللندنية مخططًا جديدًا لنظام إيران اعتمادًا على شركات خاصة وبنوك تابعة لجهات عسكرية بالتنسيق مع سوريا؛ بغية الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على اقتصاد طهران.

وذكر التقرير أن اللقاء الذي جمع محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، بوزير الاقتصاد السوري، سامر الخليل، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي كان بمثابة إعلانًا مباشرًا لتنفيذ آليات جديدة في مجال التبادل البنكي، ونقل الأموال بين طهران ودمشق رغم هشاشة اقتصاد البلدين في الظروف الراهنة.

واعتبر التقرير أن هذا اللقاء يعزز الفرضية المطروحة مؤخرًا حول تعاون إيران مع سوريا للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وذلك عن طريق إشراك بعض الشركات الخاصة، والبنوك التابعة للقوات المسلحة، والأجهزة العسكرية الإيرانية في عملية إعادة إعمار سوريا.

ودلل على رأيه السابق باتفاق الطرفين الإيراني والسوري على تشكيل ما يُسمى بشركات "التأمين المتجدد"، حيث يهدف التبادل بين هذه الشركات إلى تقسيم المخاطر المحتملة والخسائر بين بعضهم البعض في حالة مواجهة أعباء مالية واقتصادية تفوق قدرات الشركات.

وأشار إلى توكيل إيران شركة "أمين للتأمين الاعتمادي"، فيما أوكل الطرف السوري شركة "عرب ري" للتأمين بهذا المشروع، لافتًا إلى دخول الطرف الإيراني في توافقات أخرى مع شركة "عرب يونيون" للتأمين.

وتأكيدًا على جدية اعتماد إيران على هذه الشركات للالتفاف على العقوبات، استشهد التقرير بتصريح رئيس إدارة التأمين بالبنك المركزي الإيراني، غلام رضا سليماني، في 19 ديسمبر الماضي والذي أعلن فيه عن تأسيس شركات وطنية للتأمين الاعتمادي بهدف مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده.

وانتقل التقرير إلى مشاركة بعض البنوك التابعة للأجهزة العسكرية الإيرانية في مشاريع اقتصادية في إعمار سوريا، لافتًا إلى عدم إدراج الولايات المتحدة بعض هذه البنوك في قائمة العقوبات.

وأعاد التذكير بإفادة موقع وزارة الخزانة الأمريكية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بإعفاء بنوك "الشرق الأوسط، وحكمت إيرانيان، ومهر إيران" من العقوبات، رغم إدراج أكبر الأطراف والشركات المساهمة في هذه البنوك في قائمة العقوبات.

وأكد على رأيه السابق بأن شركة كاسبين للطيران التي تُعد أكبر المساهمين في بنك "حكمت إيرانيان" المرتبط بالقوات المسلحة الإيرانية مدرجة في قائمة العقوبات بسبب تورطها بنقل أسلحة من إيران إلى سوريا.

وطرح التقرير تساؤلًا حول عدم إدراج السلطات الأمريكية هذه البنوك في قائمة العقوبات قائلًا:"ما الهدف من وراء إخراج هذه البنوك التابعة للأجهزة العسكرية الإيرانية من قائمة العقوبات، فهل يهدف هذا القرار لتتبع مسار غسيل أموال نظام إيران، وتحايله على العقوبات، وتأمينه لمصادر مالية لدعم الإرهاب.

وتابع:"إيران لا تحتاج لنصيب بعينه في مكاسب التجارة الخارجية على الأراضي السورية، وبالتالي فإن مشاركة هذا العدد من البنوك والشركات الخاصة الإيرانية في مشاريع في سوريا ليس له هدف سوى الالتفاف على العقوبات، ومواصلة تأمين النظام لمصادر تمويله للإرهاب".

وأدرجت الخزانة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد فرض المرحلة الثانية من العقوبات على طهران عددًا كبيرًا من البنوك والمؤسسات الاقتصادية الإيرانية في قائمة العقوبات الخاصة بتمويل الإرهاب وصل عددها إلى أكثر من 80 بنكًا.