انقسام في مجلس الأمن بشأن كيفية الرد على خروقات الانتخابات بالكونغو الديمقراطية

ذكر تقرير داخلي اطلعت عليه "رويترز"، أنّ هناك انقسامًا في مجلس الأمن الدولي بشأن كيفية الرد على الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسادتها اضطرابات.

وأدانت أيضًا الولايات المتحدة انعدام الشفافية في الانتخابات التي أُجريت يوم الأحد الماضي، في حين أشادت بها الصين.

واستهدفت الانتخابات اختيار خلف للرئيس جوزيف كابيلا الذي حكم الكونغو الديمقراطية منذ اغتيال والده في 2001، وكان من المفترض أن تمثل هذه الانتخابات أول انتقال ديمقراطي للسلطة منذ الاستقلال عن بلجيكا في 1960.

ولكن التوترات تصاعدت منذ الانتخابات، بعد أن أبلغ المراقبون عن سلسلة من المخالفات التي تقول المعارضة إنها جزء من محاولات الحزب الحاكم لسرقة الانتخابات.

ويخشى مجلس الأمن من احتمال أن يؤدي هذا الخلاف إلى أعمال عنف مماثلة لما شهدتها البلاد بعد انتخابات عامي 2006 و2011، ولذا اجتمع يوم الجمعة لبحث كيفية الرد على ذلك.

ونقل التقرير الداخلي عن ليلى زروقي، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية قولها خلال الاجتماع: "تتصاعد حدة التوتر مع قيام مفوضية الانتخابات بجدولة النتائج، لاسيما في ضوء مواقف الأحزاب والمرشحين".

ولكن أعضاء المجلس الخمسة عشر "اختلفوا في تقييمهم للمشكلات التي تحيط بالعملية، كما انقسموا بشأن مسألة ما إذا كان يجب على المجلس إصدار بيان صحفي".

وقد يمثل أي رد فعل دولي سلبي أو تحذيري مشكلة لكابيلا، الذي دافعت حكومته عن تنظيم الانتخابات، وقد يضعف شرعية إيمانويل رامازاني شادري، وهو الشخص الذي اختاره كابيلا لخلافته، في حالة إعلان فوزه.