دول خليجية وآسيوية تتفق على تدابير لحماية العمال الوافدين

دول خليجية وآسيوية تتفق على تدابير لحماية العمال الوافدين

الكويت- أقر وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي الست وفي 12 دولة آسيوية مصدرة للعمالة، الخميس تدابير لتحسين حماية ملايين العمال الآسيويين العاملين في الخليج، حسبما أفاد مسؤولون.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من المحادثات في الكويت بين الدول الآسيوية الأساسية المصدرة للعمالة، ودول الخليج حيث يعمل 15 مليون أجنبي غالبيتهم من الآسيويين.

وبحسب بيان نشر في ختام الجولة الجديدة مما يعرف بـ ”حوار ابوظبي“، رحب المشاركون باقتراح منظمة العمل الدولية من اجل ”تجنب التجاوزات في عملية التوظيف، وحماية حقوق العمال وتحسين القوانين وتعزيز آليات مراقبة التوظيف في القطاع الخاص“.

وتشمل هذه التدابير خصوصا حماية الرواتب وتسريع حل النزاعات العمالية حسبما أفاد وكيل وزارة العمل الإماراتي عمر النعيمي.

وقال النعيمي: ”بعد ثلاث دورات من حوار أبوظبي، تفاوض الحكومات بشكل ايجابي مسؤول بما يصب في مصلحة العمال“، مشيرا إلى ضرورة بناء ”شراكة صلبة بين الدولة المصدرة والمشغلة“ للعمال.

وأضاف النعيمي أن برنامج حل نزاعات العمل سيطبق في السعودية حيث يعمل 10 ملايين أجنبي، ويفترض أن يمتد إلى دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي.

ومن جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت هند الصبيح إن نظام الكفالة المثير للجدل الذي يتعرض لانتقادات واسعة لم يتم التطرق إليه في الاجتماع.

وكان وزراء العمل الخليجيون أقروا الثلاثاء عقدا موحدا لحماية عمال المنازل البالغ عددهم في الخليج حوالي 2,4 مليون شخص.

وينص العقد الجديد على حق خدام المنازل بيوم راحة أسبوعيا وعطلة سنوية، وبأن يقتصر العمل على ثماني ساعات يوميا فضلا عن منحهم الحق في الإقامة خارج منزل مخدومهم.

وكانت 90 منظمة حقوقية بينها ”هيومن رايتس ووتش“ ومنظمة العفو الدولة والاتحاد الدولي للنقابات، طالبت الدول العربية بوضع حد لكل الانتهاكات التي يتعرض لها ملايين العمال الأجانب.

ودعت المنظمات بشكل خاص دول الخليج إلى إصلاح نظام الكفالة بما يسمح للعمال الأجانب بتغيير وظيفتهم بحرية.

ونظام الكفالة المعتمد بدرجات متفاوتة في دول الخليج، يربط بين إقامة الشخص وكفالة مستخدمه، ما يؤثر في الكثير من الأحيان على قدرة العامل على تغيير عمله وقد يضعه تحت رحمة رب العمل.

ويعيش حوالي 23 مليون أجنبي في دول الخليج الست بينهم 2,4 مليون يعملون خدما في المنازل، من أصل عدد سكان إجمالي يبلغ حوالي 50 مليون نسمة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com