نائب إيراني: أبناء المسؤولين ينهبون أموال الدولة بضغط سياسي

قال رئيس لجنة مكافحة الفساد المالي والاقتصادي في البرلمان الإيراني، أمير خجسته، إنّ الفساد انتشر بشكل واسع في البلاد في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن عملية سرقة ونهب أموال بيت المال (أموال الدولة) تتم عن طريق أبناء المسؤولين بمساعدة جهات سياسية متنفذة.

وأضاف النائب خجسته، في حديثه للوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، اليوم السبت، أنّ "أبناء المسؤولين ينهبون أموال الدولة في ظل ضغوط سياسية تقوم بها بعض الجهات".

ولفت إلى أن "الفساد يحدث في جميع أنحاء العالم، وتجري مواجهات جادة في هذا الصدد من قبل مختلف البلدان لمواجهته، أما في إيران فلا توجد أي إجراءات تجاه ذلك".

 وأشار إلى أنّ "الفساد في إيران هو نفسه كما هو الحال في بلدان أخرى"، وقال: "يجب أن نحد من الفساد لأدنى مستوى أو نمنعه بشكل مطلق".

وتابع النائب الإيراني: "على الرغم من وجود هيئات رقابية وقضائية وبرلمانية لمواجهة ومكافحة الفساد الاقتصادي في إيران، إلا أن كل تلك الجهود لم تسفر عن الوقوف بوجه موجة الفساد التي ينفذها أبناء المسؤولين وأقاربهم بضغط سياسي".

وأشار إلى تشكيل محاكم خاصة في التعامل مع الفساد الاقتصادي من جانب السلطة القضائية، وقال: "إن هذه السلطة كانت متورطة بشكل جدي في هذه المسألة، وهي تصدر حاليًا أحكامها بالإعدام ضد ثلاثة متهمين بملفات فساد اقتصاد كبيرة".

وأضاف رئيس قسم مكافحة الفساد الاقتصادي في البرلمان: "لقد أنتجنا حوالي 12 ألف قانون على مدار المئة عام الماضية، بينما تواجه فرنسا الفساد بنحو ثلاثة آلاف قانون"، موضحًا: "لدينا 30 جهاز مراقبة في البلاد، والتي تعتبر شهود عيان في مكافحة الفساد الاقتصادي".

وتقدر التقارير المحلية الإيرانية حصول 5 آلاف من أبناء المسؤولين وأقاربهم على أموال غير مُستحقة بنحو 148 مليار دولار، موجود أغلبها في مصارف أجنبية، وهو أكثر من احتياطي إيران من العملات الأجنبية.