أردوغان يسعى للسطو على "ميراث أتاتورك" المملوك للمعارضة

يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتوجيه ضربة لأكبر حزب معارض في البلاد، بعدما أفصح عن مشروع قانون سيتم تقديمه للبرلمان في غضون الأيام القليلة المقبلة، مدعومًا من حليفه "الحركة القومية اليميني" الذي أعلن على لسان رئيسه دولت بهتشلي موافقته الكاملة عليه.

وفي حال إقرار القانون -وهو ما سوف يحدث- على ضوء الأغلبية التي يمتلكها الحزبان معًا، سيتم  نقل أسهم حزب الشعب الجمهوري في بنك "العمل" ــ الذي تأسس مع ميلاد الجمهورية قبل 96 عامًا ــ البالغة نسبتها 28% والممنوحة له كميراث من مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، إلى خزانة الدولة.

وتعليل أردوغان جاء على أساس أن الأسهم لم  يمنحها أتاتورك إلى الحزب للتصرّف بها، قياديو الأخير من جانبهم أكدوا أنَّ حزبهم الذي يمثله 4 من أعضائه بمجلس إدارة البنك، يستفيد من عوائدها ولا يحق له بيعها وفقًا لوصية أتاتورك.

من جهتها، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية "إن الرئيس التركي سيستخدم قوة حزبه في البرلمان من أجل تأميم حصة "حزب الشعب الجمهوري" المعارض في مصرف "ايشبانك" الذي تأسس عام 1938".

ووصفت الصحيفة هذه الخطوة بأنها تأتي في نطاق الدكتاتورية الشخصية التي يواصلها أردوغان في الهيمنة على المرافق والمؤسسات الرئيسة بالدولة كافة، مستخدمًا في ذلك البرلمان والقضاء اللذين أضحيا تحت سيطرته.

وأشارت الصحيفة إلى أن نزعة التفرّد المطلق لأردوغان في القضايا الاقتصادية والسياسية، هي نقطة الضعف التي دفعت الأوضاع المالية والنقدية، والاقتصاد ككل إلى التداعي وانحسار الثقة الدولية.

المثير في الأمر أنه سبق للمحكمة الدستورية العليا، أن رفضت قبل خمس عشرة سنة مشاريع مماثلة، كونها تتعارض تمامًا مع وصية أتاتورك والدستور، لكن كان هذا قبل صعود "العدالة والتنمية" للحكم مستهَل 2003، بيدَ أنه خلال السنوات التالية تمكن من إدخال تعديلات في بنية المحكمة آخر قلاع العلمانية بالبلاد، وهو ما قد يشير إلى احتمال موافقتها.

صحيفة "جمهوريت" التركية قالت عبر موقعها الإلكتروني، إن هدف أردوغان من مشروع القانون توجيه ضربة مالية للشعب الجمهوري بزعم تحويلها لخزانة الدولة للتصرف بها كثروة وطنية وفقًا لتحليلات الموالين له.

وأكد نائب رئيس الحزب المعارض عاكف حمزة، أن الخزانة باتت خاوية؛ لذا يريد أردوغان الانقضاض على أسهم أتاتورك التي تقدَّر قيمتها حاليًّا بعشرات الملايين من الليرات.

ونوّه في الوقت نفسه إلى أن الرئيس وبعد فضيحة إذعانه لضغوط الرئيس دونالد ترامب وإطلاق سراح القس أندرو برانسون، يريد افتعال قضية يتحدث فيها المواطنون ومعها ينسَوْن بالمقابل حكاية القس الذي لم يعد إرهابيًّا ولا جاسوسًا، وهي الاتهامات التي لم يترك أردوغان مناسبة إلا ردَّدها على الملأ.

بدوره، ندَّد زعيم الحزب كمال كيلتش دار أوغلو، بممارسات أردوغان التي تأتي في سياق التضييق على حزبه مؤكدًا أنهم سيلجأون إلى المحكمة الأوروبية إذا أقرت محكمتهم الدستورية القانون المزمع.

ويمتلك "حزب الشعب الجمهوري" المعارض 28% من " ايشبانك" الذي كان أنشأه مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى جمال أتاتورك، قبل فترة قصيرة من موته.

وكان أردوغان أعلن، السبت الماضي، أنه سيحيل أمر الاستحواذ على حصّة حزب الشعب في البنك إلى البرلمان ليبت بإحالتها إلى خزينة الدولة.

ومعروف أن لحزب الشعب 4 مقاعد في مجلس إدارة البنك الذي  تُقدَّر موجوداته بحوالي 68 بليون دولار، ويستخدم عوائد حصَّته في الأعمال الخيرية، كما تقول "فايننشال تايمز".