عمان: مفاوضات مسقط ستستأنف في فيينا

مسقط- أكد يوسف بن علوي بن عبدالله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، أن المحادثات التي استضافتها بلادها على مدار الأيام الماضية بشأن نووي إيران، سوف تستكمل في فيينا.

وبين أن النقاط التي تم الاتفاق عليها في محادثات مسقط بين إيران ومجموعة (5+1) بشأن نووي إيران "تعتبر أكثر من أوجه الاختلاف التي مازالت موجودة."

جاء هذا في مؤتمر صحفي، عقده الوزير مساء الثلاثاء، في أعقاب اختتام محادثات جرت بين فريق التفاوض الإيراني ومسؤولين من مجموعة (5+1) (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وروسيا، والصين + ألمانيا) استمرت يوما واحد، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وجاءت مفاوضات الثلاثاء، بعد محادثات ثلاثية استمرت يومين جمعت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ونظيره الأمريكي جون كيري، وكاثرين آشتون، المستشارة الخاصة بالمحادثات مع إيران في الاتحاد الأوروبي، لبحث النقاط العالقة في المباحثات، حول برنامج إيران النووي مع المجموعة الدولية (5+1)، وانتهت دون أن يتم الإعلان عن نتائجها.

وأكد بن علوي حرص السلطان قابوس بن سعيد على رعاية المشاورات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة (5+1) منذ بدايتها .

ولفت إلى أن هناك اتصالات مباشرة التي تمت بين السلطان قابوس والقيادة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إضافة إلى الاجتماعات غير المعلنة.

وأوضح أن السلطنة قد وفرت كل الوسائل المممكنة وهيأت الظروف المواتية للاطراف المتحاورة لتبادل الآراء والأفكار للخروج من هذه الاجتماعات باتفاق في هذه المراحل المهمة من المحادثات بين ايران والدول الكبرى للوصول إلى نهاية وصفها "بالسعيدة".

وبين أنه على إثر الجهد الذي يبذل على مستوى القادة وصلت المفاوضات إلى هذا المستوى المتقدم والذي يحتم على كافة الاطراف الاستمرار في التمسك بالمباديء السلمية للوصول للهدف المنشود.

وكشف في هذا الصدد أن "النقاط التي تم الاتفاق عليها في محادثات مسقط تعتبر أكثر من أوجه الاختلاف التي مازالت موجودة بعض الشيء".

ولم يعط الوزير العماني مزيد من التفاصيل حول نقاط الاتفاق والاختلاف.

وبين أن السلطنة لا تؤثر على أي طرف بل يتمثل دورها في تشجيع كافة الأطراف المتحاورة على ما هو مهم للمستقبل المشرق من أجل الجميع.

وقال إن السلطنة حريصة على أن تكون منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط خالية من الصراعات الخطيرة التي أوجدت مآسي في الأرواح والبنى التحتية والأموال والتي تحتاج إلى جهد كبير من أجل إيجاد حلول لهذه القضايا لتشعبها في المنظور الاستراتيجي الدولي. على حد قوله.

وأشار إلى أن هناك وفوداً أخرى سوف تتابع هذه الاجتماعات في فيينا على مستوى الممثلين السياسين وسيعقبه اجتماع وزاري مهم في الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري والذي سيتم من خلاله اطلاع العالم على ما تم التوصل إليه من نتائج حول الملف.