"مقصلة الطوارئ".. تقرير جديد يدين انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا

كشف تقرير صدر حديثًا، عن أن الحكومة التركية استخدمت مراسيم الطوارئ لمعاقبة نواب البرلمان المعارضين، وذلك من خلال نزع الحصانة البرلمانية عنهم والسماح لجهاز الاستخبارات، بإجراء عمليات غير قانونية مثل الخطف والاختفاء القصري والتهديد بالقتل، سواء داخل البلاد أو خارجها دون أدنى مساءلة قانونية.

وأصدر التقرير مركز " نسمات للدراسات الاجتماعية والحضارية"، اليوم الإثنين، تحت عنوان "مقصلة مراسيم الطوارئ في تركيا"، ذكر التقرير أن "المتابع للشأن التركي يظهر له جليًا أن حالة الطوارئ سمحت  للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإصدار مراسيم لها قوة القانون، أحدثت على مدى عامين تغييرًا عميقًا في التشريعات التركية، وبموجب التعديلات الدستورية التي جرى عليها استفتاء مثير للجدل في نيسان/أبريل الماضي، يحتفظ الرئيس بهذه الصلاحية بعد رفع حالة الطوارئ".

وأفاد التقرير، الذي نشرته صحيفة "زمان" التركية، بأنه "بموجب مراسيم الطوارئ وحسب آخر الإحصائيات، بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين نحو 400 ألف مواطن، اعتقل منهم أكثر من 80 ألفًا، وتم احتجاز ما يزيد على 141 ألفًا، أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170 ألفًا و 337، منهم 17 ألفًا و844 ضابط جيش تم عزلهم، و5 آلاف محافظً وإداري تمت إقالتهم، و33 ألفًا و417 شرطيًا تم فصلهم، و4 آلاف قاضٍ ومدّعٍ عام تم عزلهم، و16 ألفًا و409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية.

بالإضافة إلى فصل 8573 أكاديميًا بالجامعات المختلفة، و55 ألفًا و288 مدرسًا ومديرًا إداريًا في وزارة التعليم، و7 آلاف و220 في وزارة العدل، ومثلهم من الأطباء والموظفين في وزارة الصحة، و3 آلاف و330 إمامًا وواعظًا في إدارة الشؤون الدينية.

هذا إلى جانب إغلاق 200 وسيلة إعلامية وحجب آلاف المواقع والمدونات الإلكترونية، واعتقال 319 صحفيًّا، وصدور مذكرات اعتقال بحق 142 صحفيًا آخرين مشردين خارج البلاد.

استعادة حكم القانون

يذكر أن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، كشف في تقريره الخاص بالذكرى السنوية الثانية للمحاولة الانقلابية عن انتحار 60 شخصًا على الأقل من الذين اتخذت ضدهم إجراءات قانونية في إطار التحقيقات، بينما أقدم 4 أشخاص على محاولة الانتحار، ووقعت 8 من هذه الحالات في السجون وأثناء الاعتقال.

وفي الصدد ذاته، أكد التقرير على أن استخدام العنف أصبح ظاهرة ليس فقط ضد الأشخاص بصورة فردية، بل ضد المنشآت والمؤسسات التي تستهدفها الحكومة التركية، فلقد تعرضت العديد من المنشآت المرتبطة بحركة "خدمة" التابعة للداعية الديني فتح الله غولن، للنهب والتخريب والمداهمة.

 وفي مظاهرات تقدمتها شخصيات بارزة من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم،  تم شحذ الجماهير باعتبار كل ممتلكات غولن المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل، غنيمة يمكن الاستيلاء عليها في مشهد لا يختلف وفقًا للتقرير، عن "عقلية تنظيم داعش".

وانتهى التقرير بالقول إن "الجميع بات يدعو الحكومة التركية إلى استعادة حكم القانون، والكف عن التعذيب والمعاملة اللا إنسانية للمواطنين في المعتقلات والسجون، وإتاحة فرصة تواصل للمحتجزين مع محاميهم، والتحقيق بشكل شامل وفعال في حالات إساءة استخدام السلطة من قبل الحكومة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وخاصة الصحفيين، وإسقاط جميع التهم الموجهة للمسجونين، وإعادة الأصول المالية التي تم الاستيلاء عليها من غير حكم قضائي إلى أصحابها الشرعيين، وتعويضهم عما لحقهم من ضرر مادي ومعنوي، وضمان محاسبة المسؤولين الحكوميين الذين أساؤوا استخدام مناصبهم".