"لغز واشنطن".. أمريكا تحقق في "العلاقة السرية" بين مبعوث بايدن وإيران

عادت قضية "العلاقات السرية المريبة" التي تربط روبرت مالي، المبعوث السابق للرئيس الأمريكي جو بايدن، مع إيران إلى واجهة الجدل في المشهد السياسي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لتشكل مُستجدا وصفه موقع "سيمافور" الإخباري في تقرير له، اليوم الثلاثاء، بـ"لغز واشنطن"، الذي يهدد فرص بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

فقد أجبر النواب الجمهوريون في الكونغرس، وزارة الخارجية الأمريكية على أن تفتح تحقيقًا داخليًّا في الخطوات التي سبقت وأعقبت تعليق عمل روبرت مالي أواسط العام الماضي، حيث أُجبر في الثلاثين من حزيران/ يونيو الماضي على أخذ إجازة دون مرتب؛ لاتهامه بالتواطؤ مع إيران، وبالتصرف في المعلومات السرية للخارجية الأمريكية.

وكشف تحقيق استقصائي لـ"سيمافور"، أن أعضاء جمهوريين في الكونغرس كانوا قد كثّفوا في الأسابيع الماضية، أسئلتهم لوزارة الخارجية حول غموض ما جرى مع روبرت مالي والأسباب الكامنة وراء قرار جهاز الأمن الدبلوماسي بإلغاء تصريحه الأمني في نيسان/ أبريل 2023.

ونقل الموقع جانبًا من مراسلات المدير العام لدائرة التفتيش على الشؤون العامة للكونغرس رايان هولدن، أظهر أن التحقيق الذي فُتح "سيشمل استقصاء الأسباب الخاصة لتعليق تصريح مالي الأمني، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد التعليق. وسيشمل ذلك ما إذا كانت الإدارة قد اتبعت الإجراءات المناسبة في تعليق تصريحه الأمني، وتحديد إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يمكنه الاحتفاظ بها".

وأضاف هولدن: "ستفحص المراجعة الخاصة أيضًا المسؤولين الذين شاركوا في هذه القرارات. وقد باشر المفتش العام في وزارة الخارجية مقابلات مع موظفي الوزارة ومراجعة الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني كجزء من التحقيق".

مخاوف من دفن التفاصيل

ونقل "سيمافور" عن موظفين بالكونغرس، "أن التحقيق الذي يجريه المفتش العام في إيقاف مالي، لن يؤدي إلا إلى زيادة تعكير المشهد.. وأن النطاق الواسع للتحقيق قد يعني أنه لن يكتمل أو يُعلن عنه إلا بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر). وسط خشية من أن يسمح ذلك للبيت الأبيض بدفن التفاصيل إلى ما بعد الانتخابات".

والتزمت إدارة بايدن الصمت شبه التام بشأن وضع مالي منذ تعليق عمله، علما أن "صديقه" وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أشاد في البداية بأدائه الدبلوماسي، وكذلك فعل مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

ومالي الذي عينه الرئيس جو بايدن في منصبه عام 2021، كان أحد مهندسي الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران في عهد الرئيس باراك أوباما، وجزءا من فريق التفاوض الدبلوماسي الذي ساعد في صياغة الاتفاق، مع أنه كان هدفا للانتقادات التي وصفته بأنه متعاطف مع إيران.

ومن المعروف أن روبرت مالي هو صديق الطفولة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن عندما تزاملا في مدرسة ثانوية بباريس، وكان ترأس مجموعة الأزمات الدولية (آي سي جي) التي تبين أنها ترتبط مع إيران بعقود تعاون بحثي، وكان أيضا اضطلع بدور كبير في محاولة الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 2000، للتوسط في اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وهي محاولة باءت بالفشل.

شكوك وهواجس أمنية خطيرة

وأشار "سيمافور" إلى أن "وزارة الخارجية كانت أبلغت مالي في 21 نيسان/ أبريل الماضي بالقول: "تلقينا معلومات تتعلق بك وتثير مخاوف أمنية خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى استبعادك بموجب المبادئ التوجيهية القضائية للأمن القومي".

وذكر الموقع أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق أيضًا مع مالي بتهمة سوء التعامل مع المعلومات السرية.

 ويوم السبت الماضي، نقل "سيمافور" عن وزارة الخارجية قولها، إنها لا تستطيع التعليق على التحقيق الذي يجريه المفتش العام بشأن روبرت مالي، لكنها بشكل عام "تتعاون دائما"، فيما وصف ما يتم الآن بشأن مالي بأنه "أحد أكبر ألغاز واشنطن، ويظهر كقضية رأي عام ذات صلة بالانتخابات الرئاسية لغير صالح بايدن".

وتطرق الموقع إلى أن "إفادة روبرت مالي في وقت سابق من هذا الشهر، تظهر أن المنظمة غير الحكومية التي ترأسها قبل أن يصبح مبعوثًا خاصًّا، وهي مجموعة الأزمات الدولية، أبرمت اتفاقية بحث رسمية مع وزارة الخارجية الإيرانية في عام 2016، لكنها لم تكشف عن ذلك علنًا".

كما تطرق إلى أن "كبار مساعدي مالي، سواء داخل الحكومة الأمريكية أو في مجموعة الأزمات، كانوا جزءا من مبادرة خبراء إيران، وهي شبكة من الأكاديميين والباحثين استخدمها المسؤولون الإيرانيون للترويج لمواقف طهران بشأن برنامجها النووي خلال فترة إدارة أوباما. ولم يتم الكشف عن ذلك أيضًا".