البرلمان الفرنسي يقر قانون اللجوء والهجرة المثير للجدل

صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية، مساء الأربعاء، لصالح مشروع قانون اللجوء والهجرة، وذلك بعد عدة أشهر من الجدل المحتدم.

وصوتت الجمعية -التي تشكل مع مجلس الشيوخ، البرلمان الفرنسي- لصالح مشروع القانون بأغلبية 100 صوت مقابل 25، وامتناع 11 نائبًا عن التصويت حسب موقع "اوروب1" الفرنسي.

ويضع القانون الجديد شروطًا صارمة فيما يخص اللجوء في فرنسا، كما يقلص المهلة المطلوبة للتقدم بطلب اللجوء ودراسته من طرف السلطات الفرنسية، من 11  شهرًا إلى 6 أشهر فقط، بهدف تسهيل ترحيل من ترفض طلباتهم وتسريع استقبال المستوفين للشروط.

وأعرب وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، عن سعادته بإقرار القانون من طرف البرلمان، قائلًا: "إننا نوفر آليات للحفاظ على الحق في اللجوء، الذي قد يصبح موضع تساؤل في حالة عدم القيام بشيء، ونخشى أن يقع ذلك في بعض الدول الأوروبية".

وخلق مشروع القانون جدلًا حادًا بين مختلف المكونات السياسية في فرنسا من يمين ويسار، وحتى بين أعضاء الحزب الحاكم.

وترى الحكومة الفرنسية أن مشروع القانون الجديد "يجعل من الممكن السيطرة على الهجرة، ويجعل حق اللجوء فاعلًا، والاندماج ناجحًا"، خصوصًا بعد موجة الهجرة العام 2015، إذ ثبت أن القانون السابق غير قادر على مواجهتها، فقد ارتفعت طلبات اللجوء إلى 100 ألف، سنة 2017.