العراق يوقف صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان السابقين

أوقفت دائرة التقاعد العراقية، اليوم الثلاثاء، صرف رواتب أعضاء مجلس النواب السابقين، الذين يتسلمون تلك الرواتب منذ سنوات، وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية الصادر أخيرًا والقاضي بإيقافها، بسبب مخالفتها اللوائح القانونية.

وأوضح أحمد الساعدي مدير الهيئة العامة للتقاعد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن الدائرة أوقفت المرتبات التقاعدية للنواب السابقين، وأعضاء الجمعية الوطنية، ونواب الدورة الحالية المنتهية ولايتها، كما أوقفت ترويج المعاملات التقاعدية لأي نائب، إلا وفق الضوابط العامة التي تشمل كل المواطنين.

وأضاف أن ذلك جاء إثر قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في الـ23 من الشهر الحالي، والقاضي بايقاف العمل بقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، مشيرًا إلى أن البرلمانيين المستحقين للرواتب التقاعدية ستمنح لهم بناءً على خدمتهم السابقة في دوائرهم قبل دخولهم قبة البرلمان.

وكانت هيئة التقاعد باشرت قبل أيام بترويج المعاملات التقاعدية للنواب السابقين بعد صدور مرسوم جمهوري يقضي بذلك، بالتزامن مع الاحتجاجات المندلعة جنوبي العراق للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين؛ لكن القضاء العراقي أبطل هذا القانون إثر دعوى رفعها رئيس الوزراء حيدر العبادي.

ومنذ سنوات تثير الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان العراقي الجدل في الأوساط الشعبية؛ لأنها تُمنح لكل نائب في الدورات السابقة، وهو ما يعني تزايد الأعداد خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن عدد أعضاء المجلس للدورة الواحدة يبلغ 328 نائبًا، وبراتب تقاعدي يبلغ نحو نحو 5 آلاف دولار شهريًا.

وفي عام 2014 ألغت المحكمة الاتحادية العراقية الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات السابقين، وقالت إنه، مخالف الدستور، وذلك بعد تظاهرات عارمة خرجت حينها في محافظات البصرة وذي قار وميسان والنجف وغيرها من المدن العراقية، لكن المجلس عاد مجددًا وشرّع قانونًا يسمح لأعضائه بتسلم تلك الرواتب.