تركيا على شفا الإفلاس.. الديون تلاحق الاقتصاد والشركات

حذّر أحمد سيفير مستشار رئيس الجمهورية التركي السابق عبد الله غول، في مقال بصحيفة "يني داغ" أن مفاوضات سرية بين تركيا وصندوق النقد الدولي بدأت بالفعل من أجل الحصول على قرض قدره 50 مليار دولار للمساهمة في تسديد الديون الخارجية المترتبة على البنوك والشركات التركية.

ونقلت صحيفة "جمهوريت" التركية اليوم الأربعاء، عن المحرر الاقتصادي في صحيفة "دي فيلت"، هولجر زشايبيتز قوله إن "بنوكًا وشركات تركية مطالبة بتسديد 182 مليار دولار كجزء من ديونها الخارجية، وذلك في غضون عام،  وهو أمر غير ممكن، فضلًا عن أنها لن تستطيع  القيام بذلك بمفردها، لذا حان الوقت لأنقرة لتطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن شركات تركية كبيرة مدينة بأكثر من 220 مليار دولار، تقدمت بطلبات للحكومة للحماية من الدائنين بعد هبوط الليرة.

ومن بين هذه الشركات، مجموعة "دوغوش" التي يديرها الملياردير فريد شاهينك، والذي طالب البنوك بإعادة هيكلة ديون بالعملة الأجنبية بمليارات الدولارات، وذكرت بعض التقديرات، أن المبلغ الإجمالي يزيد عن 20 مليار دولار.

وتواجه شركات الكهرباء المملوكة للدولة، والتي كانت في عهدة صهر الرئيس أردوغان، بيرات البيرق، وزير الطاقة السابق ومسؤول ملف الاقتصاد في الحكومة الجديدة، مصاعب مالية خاصة بسبب فرض الحكومة حدودًا قصوى للأسعار، وبسبب الديون الكبيرة التي اقترضتها لشراء أصول.

وقال موقع "إذاعة صوت ألمانيا" (دويتشه فيله) إن تركيا تتجه نحو إفلاس محتوم يبدأ عبر سلسلة "إفلاسات" ستنتقل مثل أحجار الدومينو ليس في الشركات الكبرى، بل في الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في البلاد.

وأرجع الموقع سبب ذلك إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتبنى نظرية اقتصادية خاصة ترفض رفع أسعار الفائدة على اعتبارها سببًا في كل الشرور وتعرّض النمو الاقتصادي للخطر، بينما يعتقد جميع الخبراء الاقتصاديين أن زيادة أسعار الفائدة أداة مهمة لتحقيق الاستقرار في العملة.

ونقل الموقع عن الخبير الاقتصادي "أتيلا يسيلادا"، قوله إن "أردوغان لا يسيطر على البنك المركزي فقط، بل كل المؤسسات والأفراد تحت سيطرة أردوغان، بمعنى أنه ليس لدينا أي حريات أو لا يمكننا حتى اتخاذ أبسط القرارات دون إذنه".

وأضاف أنه "لسوء الحظ، هذه أوقات غير عادية، في وقت كهذا الأمر يحتاج إلى طيار متمرس قادر على التحليق بالطائرة".