القضاء الكندي يرفض طلبًا للاستخبارات بتوسيع عملها في الخارج
قضت محكمة فيدرالية كندية بعدم السماح للاستخبارات الكندية بالتجسس خارج البلاد ما لم يكن الأمن القومي مهددًا فعلًا، رافضة بذلك طلبًا للوكالة السماح لها القيام بتلك المهمة.
وكان جهاز الاستخبارات الكندي قد طلب تفويضًا لجمع معلومات تجسسية حول دولة أجنبية لم تحدد، بحسب ملخص للقضية نشرته المحكمة في أوتاوا، واطلعت عليه وكالة "فرانس برس" الجمعة.
والتفويض ضروري، إذ إن القانون يسمح لجهاز الاستخبارات بجمع المعلومات التجسسية الأجنبية داخل كندا فقط، غير أن المحكمة رفضت طلب الجهاز توسيع نطاق عمله.
وكتب القاضي سايمون نويل في قراره الأربعاء:"من غير المسموح لي منح التفويض لنشاطات خارج البلاد في وقت لم يمنحني البرلمان بموجب صلاحياتي القضائية السلطة للقيام بذلك".
وأضاف القاضي:"إن الهدف من وضع الحدود الجغرافية هو منع الجهاز من القيام بأنشطة (سرية) و(هجومية) مثيرة للجدل على غرار "السي. آي. إيه"، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
ورفض القاضي الطلب رغم تأييد النائب العام جودي ويلسون-ريبلود لمنح التفويض.
ولفت إلى أن الحدود الجغرافية تهدف إلى "تقليل المخاطر السياسية، والدبلوماسية، والأخلاقية، لعمليات جمع المعلومات التجسسية الأجنبية، والتي لديها القدرة على خرق القانون الدولي، والقوانين الأجنبية المحلية، وتسيء إلى سمعة كندا الدولية، وسياساتها الدفاعية".
ورأى القاضي أنه "يتعيّن تكليف البرلمان، وليس محكمة قضائية، بمهمة اتخاذ القرار بشأن هذه الأسئلة المتعددة الأوجه حول السياسات، والتي لها تأثير يتجاوز حدودنا بشكل كبير".
وقالت المتحدثة باسم جهاز الاستخبارات طاهرة مفتي إن "جهاز الاستخبارات الكندي، وحكومة كندا، يقومان بتقييم تأثير القرار، ودراسة جميع الاحتمالات بعناية".
وردًا على سؤال رفضت "مفتي" تحديد اسم الدولة الأجنبية "لأسباب تتعلق بالأمن القومي والسرية".
وهذا ثاني حكم قضائي فيدرالي متعلق بجهاز الاستخبارات في أقل من ثلاث سنوات. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2016 أعلنت المحكمة أن جمع الجهاز بيانات مفرطة حول المواطنين دون أن يكون هناك قلق محدد بشأن الأمن القومي، غير قانوني.
وكندا هي إحدى دول تحالف "العيون الخمسة" لأجهزة الاستخبارات، إلى جانب: الولايات المتحدة ،وبريطانيا، وأستراليا، ونيوزيلندا.
وأظهرت تسريبات للمتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن العام 2013 أن جهات تجسست عمدًا على مواطنين من دول حليفة، وتشاركت المعلومات للتحايل على قوانين تمنع الدول من التجسس على مواطنيها.
