نائب يكشف "فضائح الرشى" في البرلمان الإيراني

كشف النائب في البرلمان الإيراني والقيادي في التيار الإصلاحي محمود صادقي، عن تلقي عدد من النواب رشى مالية من بلدية طهران، عندما كان يترأسها محمد باقر قاليباف، الذي كان قياديًا في الحرس الثوري قبل توليه رئاسة بلدية العاصمة.

وقال صادقي في تصريح لوكالة أنباء "إيسنا" الإصلاحية الثلاثاء، إن "نائبًا في البرلمان الإيراني تلقى مبلغًا بقيمة مليار تومان (18 ألف دولار)، في حين تلقى نواب آخرون 5 ملايين تومان (800 دولار) لكل واحد منهم من بلدية طهران".

وأوضح أن "البرلمانيين تلقوا هذه الرشى لقاء تمرير ملف التحقيقات حول الأموال والميزانيات التي صرفت في مشاريع وعمل بلدية طهران".

واتهم صادقي "مجموعات تعمل تحت إشراف رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، بتلقي رشى من البلدية في عهد قاليباف".

وبين أن "بعض الأطراف المشاركة في لجنة مراقبة الانتخابات، والتي تخضع لأحمد جنتي، هي الأخرى تلقت رشى من بعض النواب لتأكيد صلاحياتهم في الترشح للجنة التي يشرف عليها مجلس صيانة الدستور الإيراني".

وأضاف: "إذا استطاع أحد المسؤولين ضمان عدم محاسبة أو معاقبة المرتشين، بإمكانهم تزويدنا بالمعلومات والمساعدة في البحث في هذه الملفات"، مؤكدًا أن "الكثير منهم يرغب في إدلاء شهادته أمام البرلمان إذا طلب الأخير ذلك".

وطالب صادقي أحمد جنتي المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي، بـ"التحقيق في ملفات فساد المسؤولين"، قائلًا: "تسلل الفساد أيضًا إلى المؤسسة التي يشرف عليها ويديرها جنتي".

واعتبر النائب الإيراني أن "حجم الفساد منذ إنشاء الجمهورية الإسلامية عام 1979، لم يُشهد له مثيل في إيران".

وأضاف "للأسف، لا توجد إحصائيات دقيقة عن الفساد في البلاد".

ويرى المراقبون أن "مثل هذه التصريحات العلنية والصريحة، حول تفشي الفساد وتلقي الرشوة من قبل مسؤولين في المؤسسة التشريعية لإيران، تعتبر سابقة جديدة في النظام الإيراني".

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية قد كشفت عن فساد مالي كبير في عهد رئيس بلدية طهران السابق القيادي في التيار المتشدد محمد باقر قاليباف، لكن تدخل بعض المسؤولين دفع السلطات القضائية إلى إغلاق هذا الملف.

كما يُتهم قاليباف باختلاس أموال وتسليمها للحرس الثورى إبان ترؤسه بلدية طهران.

وقال رئيس بلدية طهران الجديد، محمد علي نجفي، عندما كان قاليباف مسؤولًا عن إدارة البلدية، إن الأخيرة وقعت عقدًا مع شرطة طهران خلال الانتخابات، بقيمة مليار و400 مليون دولار، بينما استلمت الشرطة 173 مليون دولار فقط.