الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على جنرالات من ميانمار بسبب قضية الروهينغا
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سبعة مسؤولين عسكريين كبار من ميانمار، بينهم القائد المسؤول عن عملية يشتبه بأنها دفعت أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينغا للفرار إلى بنغلاديش.
وفي غضون ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي عن العقوبات، قال جيش ميانمار إن أحد القادة العسكريين الذين تشملهم العقوبات أقيل، أمس الاثنين، فيما ترك آخر الجيش الشهر الماضي بعد أن تقرر نقله.
وتقضي العقوبات بتجميد أصول المسؤولين السبعة، ومنعهم من السفر لدول الاتحاد الأوروبي، بعدما مدد التكتل حظرًا للأسلحة، وقرر وقف أي تدريب أو تعاون مع جيش ميانمار.
وتمثل العقوبات تحولًا في دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، الذي كان علق قيودًا فرضها على ميانمار عام 2012 دعمًا لتحولها الجزئي إلى الحكم الديمقراطي في السنوات القليلة الماضية.
وتأزمت العلاقات بين الطرفين بسبب حملة ميانمار الصارمة على الروهينغا بولاية راخين شمال غرب البلاد، وهي حملة شجبتها الأمم المتحدة ووصفتها بأنها "تطهير عرقي".
وأحد الجنرالات الذين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليهم هو الميجر جنرال مونغ مونغ سوي الذي كانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات عليه في كانون الأول/ديسمبر. وكان تقرر نقله من منصبه أواخر العام الماضي بعدما كان قائد القيادة الغربية في راخين حيث يشن جيش ميانمار هجومه المضاد العنيف.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "إنه مسؤول عن الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبتها القيادة الغربية مع السكان الروهينغا في ولاية راخين خلال هذه الفترة".
وبعد ساعات، قال جيش ميانمار في بيان إن قرارًا بفصل مونغ مونغ سوي من الجيش صدر، أمس الاثنين، بسبب التقصير في مواجهة هجمات المسلحين الروهينغا.
