تمسك ميركل بسياسة "الأبواب المفتوحة" يهدد بانهيار الائتلاف الحكومي في ألمانيا

يواجه الائتلاف الحكومي في ألمانيا خطر الانهيار وسط احتدام الخلاف إزاء سياسة "الأبواب المفتوحة" أمام طالبي اللجوء التي تدافع عنها المستشارة أنجيلا ميركل، فيما يعارضها بشدة وزير داخليتها هورست زيهوفر الذي يتزعم، كذلك، الحزب الاجتماعي المسيحي، المتحالف في الحكومة الحالية مع حزب ميركل، الديمقراطي المسيحي، إلى جانب الحزب الديمقراطي الاشتراكي.

ولا يهدد الخلاف المتصاعد الائتلاف الحاكم فحسب، بل كذلك التحالف التقليدي بين الحزبين المحافظين المسيحيين منذ 70 عامًا، إذ شاركا جنبًا إلى جنب في عدة حكومات.

المهلة الأخيرة

وفي أحدث فصول هذه الأزمة، التي راحت تتفاقم منذ استلام زيهوفر حقيبة الداخلية، منح مجلس قيادة الحزب المسيحي الاجتماعي (البافاري)، اليوم الإثنين، بالاجماع ميركل مهلة أخيرة من أسبوعين حتى قمة الاتحاد الأوروبي، المقررة في نهاية حزيران/يونيو الجاري، من أجل التوصل إلى حل أوروبي بشأن سياسة اللجوء، وفي حال عدم الوصول للاتفاق سيتم البدء بإرجاع طالبي اللجوء.

وجاء قرار الحزب البافاري بعد اجتماع كانت صحيفة "بيلد"، الواسعة الانتشار في ألمانيا وأوروبا، قد ركزت عليه، وعنونت صفحتها الأولى بالقول "إنه اليوم الذي يتقرر فيه مصير أنجيلا ميركل والحكومة"، في مؤشر على أهمية الاجتماع المذكور.

وجاء رد ميركل سريعًا، إذ رفضت اعتماد تلك الآلية التلقائية، وتحدت قائلة إنه لن يكون هناك "إغلاق تلقائي" للحدود أمام طالبي اللجوء حتى في حال الفشل على المستوى الأوروبي، بيد أنها قالت إنها لا تزال ترى أن هناك قاعدة مشتركة للتعاون مع زيهوفر وحزبه رغم خلافهما بشأن اللاجئين.

ويتمحور الخلاف الرئيس في أن زيهوفر يتمسك بمنع طالبي اللجوء القادمين من دول أوروبية من دخول ألمانيا، وإعادتهم بشكل قسري إلى تلك الدول، لكن ميركل تعارض مثل هذا الإجراء وتصر على حل أوروبي مشترك لأزمة اللاجئين.

تفعيل اتفاقية دبلن

ويستند وزير الداخلية الألماني في مطلبه إلى اتفاقية دبلن الثالثة، وهي اتفاقية وقعت عليها دول الاتحاد الأوروربي، ودخلت حيز التنفيذ عام 1997.

وتتيح الاتفاقية إنشاء قاعدة بيانات لبصمات طالبي اللجوء، لأجل إثبات الدولة الأولى التي استقبلت طالب اللجوء، وبالتالي منع تعدد طلبات اللجوء بين البلدان الموقعة، وإعادة طالب اللجوء إلى أوّل بلد أوروبي وصل إليه.

لكن الملاحظ أن ألمانيا لم تُفعّل، غالبًا، مضامين اتفاقية دبلن في إرجاع اللاجئين، إذ اتبعت سياسة "الأبواب المفتوحة" لدوافع إنسانية، حسب المحللين الذين يرون أن رغبة زيهوفر بمنع المهاجرين واللاجئين عند الحدود، صعبة التطبيق، لأنه لا يمكن دراسة ملفات الوافدين في بضع دقائق، بل يحتاج ذلك إلى عدة أشهر حتى يتم التأكد من وجود بصمة الشخص في دولة أوربية أخرى".

وبهذا المعنى، فإن ميركل تواجه متاعب في قضية اللجوء على الصعيد الداخلي، كما أنها تعاني من سياسات شركائها في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل التوصل لاتفاق أمرًا معقدًا للغاية، فما يطالب به وزير داخليتها، هو تحديدًا ما ترفضه إيطاليا، مثلًا، دولة الوصول التي تطالب بتوزيع طالبي اللجوء على أوروبا.

وكانت إيطاليا قررت عدم السماح لسفن المنظمات غير الحكومية التي تقوم بإغاثة مهاجرين في البحر المتوسط، بدخول مرافئها، ومثال ذلك سفينة "أكواريوس" التي رفضت روما استقبالها إلى أن استقبلتها إسبانيا.

ومن المنتظر أن تستقبل ميركل، غدًا الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، للبحث في هذه المسألة.

وفي ذات السياق، حذر وزير الداخلية الألماني في مقالة نشرت في صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" بأنه "من الجوهري أن تتخذ قمة الاتحاد الأوروبي قرارات أخيرًا"، معتبرًا أن تماسك أوروبا وألمانيا على المحك.

وأضاف الوزير الألماني أن "الموقف خطير لكن يمكننا تجاوزه"، مستدركًا في نبرة تصالحية لا أنوي "إسقاط المستشارة".

ويرى محللون سياسيون أن أوراق القوة لدى ميركل تقلصت، مشيرين إلى أن الحوادث التي يتورط فيها المهاجرون تضعف دفاعها عن سياسة الأبواب المفتوحة.

وأوضح المحللون أن الضغوط على ميركل تتزايد بسبب تراجع شعبيتها في ألمانيا بموازاة تقدم اليمين الشعبوي، حسب آخر استطلاعات للرأي.

وأظهر آخر استطلاع ألماني أجراه معهد "إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي تراجع التأييد للائتلاف الحاكم بنسبة نقطتين مئويتين تقريبًا، مقارنة بما كان عليه خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي تم إجراؤها في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

ورأى 57% من الذين شملهم الاستطلاع أن سياسة ميركل في ملف الهجرة "خاطئة"، وانخفضت نسبة من يرون في ميركل شخصية "مناسبة" لتكون مستشارة إلى 52%، مقارنة بـ 69% في كانون الثاني/يناير 2016.

وكان لافتًا وصول أصداء الخلاف الألماني إلى الضفة الأخرى من الأطلسي، وتحديدًا إلى البيت الأبيض، إذ هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سياسة الهجرة في ألمانيا والدول الأوروبية، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة من ترامب لـ"صب الزيت على النار".

ورأى ترامب في تغريدة أن "الجريمة في ألمانيا مرتفعة. والخطأ الكبير الذي تم ارتكابه في عموم أوروبا هو السماح لملايين الناس ممن غيّروا ثقافتهم بعنف وقوة، بالدخول إليها"، في إشارة إلى استقبالهم اللاجئين، وتابع: "لا نريد أن يحدث لنا ما يحدث في أوروبا".