23 منظمة تنتقد الاتفاق بين ميانمار والأمم المتحدة لإعادة اللاجئين الروهنغيا
انتقدت منظمات روهنغية في جميع أنحاء العالم، اليوم الأحد، الاتفاق المبرم حديثًا بين ميانمار والأمم المتحدة، بشأن إعادة اللاجئين الروهنغيا، مؤكدة أن ذلك الاتفاق "لم يعالج الأسباب الجذرية للأزمة".
وقال بيان مشترك وقعته 23 منظمة روهنغية، منها مجلس الروهنغيا الأوروبي، ومنظمة روهنغيا أراكان الوطنية: "إننا نشعر بقلق عميق كون مذكرة التفاهم بين ميانمار والأمم المتحدة لم تعالج الأسباب الجذرية للأزمة، خصوصًا مسألة المواطنة والهوية العرقية للروهنغيا".
وعبّر البيان عن "قلق تلك المنظمات حيال عدم إشراك ممثل للاجئين الروهنغيا في توقيع الاتفاق، كون الروهنغيا لهم كامل الحق في معرفة ما يتضمنه الاتفاق بشأن إعادتهم".
وأضاف أن "بنود الاتفاق لم تكشف للعلن تاركة المجتمع الدولي في ظلام يدعو للشك".
وأوضح أن "جميع السجلات السابقة أظهرت أن وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية شؤون اللاجئين، لم تتمكن من توفير الحماية الكافية للروهنغيا العائدين، بسبب تعنت حكومة ميانمار".
وفي 6 يونيو/ حزيران الجاري، وقعت حكومة ميانمار اتفاقًا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، من شأنه السماح للوكالتين الأمميتين المذكورتين بالانخراط في عملية إعادة لاجئي الروهنغيا، المؤجلة منذ فترة.
وذكر البيان المشترك أن "إعادة اللاجئين مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعب الروهنغي بأكمله".
ونوّه إلى أن "الشعب الروهنغي لا يرغب في العودة لميانمار؛ لأن السلطات المتورطة في أعمال إبادة، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية لم تغير مواقفها تجاههم".
وتابع أنه "لا يمكنهم الوثوق في الحكومة والجيش الميانماري الذي قتلهم واغتصبهم وجوّعهم وأحرق المئات من قراهم، واستولى على أراضيهم، ودمّر منازلهم".
ودعا بيان المنظمات الروهنغية إلى توفير الحماية الدولية من الجهات الفاعلة الحكومية والإقليمية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
واختتم البيان بالقول: "يجب أن تكون هناك مساءلة، ويجب تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية".
