الحكومة التركية تعزز سيطرتها على القضاء

أنقرة- فاز مرشحو الحزب الحاكم في تركيا بشكل كبير في الانتخابات التي شارك فيها الأحد، آلاف القضاة والمدعين في كل أرجاء تركيا، لتجديد ولاية أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء، ما يعزز سيطرة الحكومة على القضاء، حسب وسائل الإعلام التركية.

والمجلس الأعلى مكلف خصوصاً، ومبدئياً بالسهر على استقلالية القضاء عن السلطة السياسية، بتعيين وعزل كبار القضاة في البلد، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم.

ودعي قرابة 14 ألف قاض للمشاركة في هذه العملية الانتخابية، لتجديد انتخاب عشرة من أصل عشرين عضواً في المجلس الأعلى للقضاء.

وحسب النتائج غير النهائية التي نشرتها وسائل الإعلام، فأان مرشحي لائحة الوحدة القضائية القريبة من حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ العام 2002، حصلوا على سبعة مقاعد على الأقل في هذه الانتخابات.

وأعرب وزير العدل التركي بكير بوزداغ الذي شارك في حملة مفتوحة لصالح مرشحي لائحة الوحدة القضائية، عن إرتياحه مساء عقب ظهور المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات. وقال في تصريح متلفز، إن "التصويت الذي جرى كان ديموقراطياً، لقد أتاح تشكيل هيكلية تعددية".

وأضاف "أنه انتصار للقضاة والمدعين العامين والقضاء ودولة القانون والمفهوم المستقل والموضوعي للعدالة، رفض قضاتنا ومدعونا العامون مقاربة إيديولوجية

وأصبح المجلس الأعلى للقضاء محط أنظار الحكومة الإسلامية المحافظة، عندما اندلعت في الشتاء الماضي فضيحة فساد هزت الرجل القوي في تركيا رجب طيب أردوغان الذي انتخب رئيسا للبلاد في أغسطس (آب) الماضي.

واتهم أردوغان حلفاءه السابقين في حركة فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء تحقيقات قضائية تستهدفه في إطار "مؤامرة" ترمي إلى الإطاحة به لحد زعمه.

وحركة "غولن" التي تتمتع بنفوذ كبير في القضاء والشرطة نفت هذه الاتهامات، تحولت إلى عدو لدود للنظام.

وشنت الحكومة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي عمليات تطهير غير مسبوقة، استهدفت آلاف الموظفين المعروفين بقربهم من "غولن" وحاولت تعزيز سيطرتها على القضاء عبر إصلاح المجلس الأعلى للقضاء.

لكن المحكمة الدستورية ردت قانون الحكومة في أبريل (نيسان) واعتبرت أنه ينتهك مبدأ فصل السلطات.

وأعلن النائب في حزب العمل القومي (يمين) نوزت قرقماز للصحافيين هذا الأسبوع، أن "الحكومة تريد السيطرة على القضاء لأنها تخشى أن يعاد تحريك تحقيقات الفساد التي تهددها".