عقوبات أوروبية جديدة على فنزويلا إثر إعادة انتخاب مادورو

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، على تبني عقوبات جديدة "بشكل سريع" بحق المسؤولين الفنزويليين الذين شاركوا في عملية إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، التي اعتبروا أنها "تفتقد إلى المصداقية".

وأقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي الـ28، في اجتماع  ببروكسل، ضرورة بدء العمل ليتم فرض العقوبات رسميًا في حزيران/ يونيو.

ويأتي التحرك بعدما أفاد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بأنه سينظر في اتخاذ إجراءات جديدة؛ لأن الانتخابات فشلت في الالتزام بـ"الحد الأدنى من المعايير الدولية"؛ وبسبب تسجيل "مخالفات عديدة" خلال الاقتراع.

وقال الوزراء في بيان: إن "الاتحاد الأوروبي سيتحرك بشكل سريع وفقًا للإجراءات المعتمدة؛ بهدف فرض مزيد من الإجراءات المحددة الأهداف والتقييدية التي يمكن العودة عنها، والتي لا تضر سكان فنزويلا الذي يرغب الاتحاد الأوروبي برفع المعاناة عنهم".

وأضافوا أن "الانتخابات ونتائجها افتقدت إلى المصداقية، فيما لم تتضمن العملية الضمانات الضرورية من أجل إجراء انتخابات ديمقراطية شاملة لجميع الأطراف".

وقال سكرتير الدولة الألماني لأوروبا، ميكائيل روت: "لم تكن انتخابات حرة ولا عادلة ولا شفافة".

وأضاف: "سنواصل مناقشة أشخاص آخرين في برنامج العقوبات، ليتم البت في الإجراءات رسميًا في حزيران/يونيو" المقبل.

وحذّرت بروكسل في نيسان/ أبريل من أنها ستفكر في فرض عقوبات إضافية على فنزويلا في حال لم تكن الانتخابات نزيهة.

وفي كانون الثاني/ يناير، أضافت أوروبا سبعة مسؤولين فنزويليين، بينهم وزير الداخلية، إلى قائمتها السوداء للشخصيات التي تم فرض عقوبات عليها، بعدما فرضت حظرًا على الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في القمع السياسي على كراكاس في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويفترض أن تتم إضافة حوالي عشرة أسماء إلى اللائحة التي لن يتم إنجازها قبل حزيران/يونيو؛ بسبب ضرورة التدقيق في تطابق القانون مع العقوبات حتى لا يتم الطعن فيها، كما ذكر مصدر دبلوماسي.

من جهة أخرى، يطالب الاتحاد الأوروبي بإجراء انتخابات جديدة. وقال إنه "يشعر بقلق كبير إزاء الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان، وبينهم المواطنون الأوروبيون المقيمون في هذا البلد، والتي يجب تلبيتها بسرعة.

وأضاف البيان أن "تفاقم الأزمة يؤدي إلى هجرة كثيفة تنطوي على تحديات للمجتمعات المضيفة والاستقرار الإقليمي".

ويتوقع أن يتم تبني العقوبات رسميًا خلال اجتماع سيعقد في 25 حزيران/ يونيو في لوكسمبورغ، بحسب ما ذكرت مصادر أوروبية.

وفاز مادورو بـ68% من الأصوات في انتخابات أيار/مايو، التي قاطعتها المعارضة ونددت بها معظم دول العالم التي اعتبرتها غير شرعية.

واتهمت فنزويلا الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بتبني "أحكام مسبقة" حيال الانتخابات التي جرت، وأشارت إلى أن التكتل رفض الدعوة لإرسال مراقبين.