"الطاقة الذرية" تتبنى قرارا بالرقابة النووية على أعضائها
فيينا- تبنى المؤتمر العام الـ58 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة 26 أيلول/ سبتمبر الجاري، قرارا بتعزيز نظام ضمانات الوكالة (الرقابة النووية) وتحسين كفاءته، بعد أن صوت بالموافقة على حذف الفقرة السابعة التي توجب على الدول الأعضاء إبرام اتفاق ضمانات الوكالة.
وأكد مشروع القرار على عالمية نظام الضمانات ومصداقية نظام منع الانتشار النووي.
وألقت الأزمة الأوكرانية بظلالها عند مناقشة هذا البند، حيث طلبت الولايات المتحدة والدول الغربية من الوكالة عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه انتهاك القانون الدولي، وسيادة الدول، واحترام أراضيها.
ويهدف قرار تعزيز نظام ضمانات الوكالة وتحسين كفاءته إلى تأكيد عالمية هذا النظام الذي يتيح للوكالة بموجبه الرقابة على المنشآت والأنشطة النووية.
وأكد مندوب أوكرانيا على قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في آذار/ مارس الماضي باحترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وعدم الاعتراف بالحكم الذاتي على أراضي القرم.
وأضاف أن "أي محاولة من روسيا للاستيلاء على المنشآت والمواد النووية على أراضي القرم، باطلة وتتعارض مع القانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة".
فيما طالب مندوب روسيا باعتبار مسألة الاعتراف بجمهورية القرم، خارجة تماماً عن مجال اختصاص الوكالة.
واعتبر أن المنشآت النووية في القرم تخضع للاتفاقات المبرمة بين روسيا والوكالة. وتساءل مندوب روسيا عن الأسلحة النووية الأمريكية الموجودة في دول أوروبية ودول أخرى لا تمتلك سلاحأ نووياً.
