إدارة ترامب ستتحول إلى "مندوب مبيعات" في استراتيجية جديدة لزيادة الصادرات الأمريكية
في مكالمة هاتفية مع أمير الكويت في يناير الماضي ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأمير الخليجي للمضي قدمًا في صفقة طائرات مقاتلة بقيمة 10 مليارات دولار، كانت متوقفة منذ أكثر من عام.
وقال عدة أشخاص مطلعين على المسألة إن ترامب كان يتصرف بالنيابة عن شركة بوينغ، ثاني أكبر مصدر للسلاح في الولايات المتحدة، والذي كان يحتاج هذه الصفقة لقسم الطائرات العسكرية بحسب وكالة رويترز.
مع هذا التدخل في المكتب البيضاوي ، الذي لم يتم الإبلاغ عن تفاصيله سابقًا ، فعل ترامب شيئًا غير معتاد بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي - فقد ساعد شخصيًا في إغلاق صفقة أسلحة كبيرة. وقال محللون إنه في الاتصالات الهاتفية الخاصة واللقاءات العامة مع زعماء العالم ، ذهب ترامب إلى أبعد من أي من أسلافه ليعمل كبائع لصناعة الدفاع في الولايات المتحدة.
ويؤكد دور ترامب الشخصي عزمه على جعل الولايات المتحدة ، المهيمنة أصلاً في تجارة الأسلحة العالمية ، تاجر أسلحة أكبر للعالم ، كما يقول المسؤولون الأمريكيون ، على الرغم من مخاوف من المدافعين عن حقوق الإنسان والحد من التسلح.
وستُعزز هذه الجهود حيث ستنضم لها حكومة الولايات المتحدة بالكامل عندما تطرح إدارة ترامب مبادرة "اشتر من أمريكا" الجديدة هذا الأسبوع بهدف السماح للمزيد من الدول بشراء المزيد من الأسلحة.
وقال المسؤولون إن هذه المبادرة ستخفف قواعد التصدير الأمريكية بشأن معدات تتراوح بين الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار إلى السفن الحربية والمدفعية.
وعلمت رويترز أن المبادرة - التي قالت مصادر الصناعة إنها ستعلن يوم الخميس - ستوفر مبادئ توجيهية يمكن أن تسمح لمزيد من الدول بالحصول على الموافقات بشكل أسرع، وربما تقلص إلى أشهر ما كان يستغرق عدة سنوات حتى يتم الانتهاء منه.
وستدعو الاستراتيجية أعضاء حكومة ترامب إلى العمل في بعض الأحيان "كدعاة" للمساعدة في إبرام صفقات الأسلحة الرئيسية ، وفقًا لأشخاص مطلعين على المسألة. كما سيتم إرسال المزيد من كبار المسؤولين الحكوميين للترويج لأسلحة الولايات المتحدة فى المعارض الجوية الدولية وأسواق الأسلحة.
ويحذر المدافعون عن حقوق الإنسان ومنع انتشار الأسلحة من أن تداول مجموعة أوسع من الأسلحة المتقدمة من قبل مزيد من الحكومات الأجنبية يمكن أن يزيد من خطر تحويل الأسلحة إلى الأيدي الخطأ وإشعال العنف في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وتشدد إدارة ترامب على أن الأهداف الرئيسية هي مساعدة شركات الدفاع الأمريكية على المنافسة بشكل أفضل ضد الشركات المصنعة الروسية والصينية وإعطاء وزن أكبر من ذي قبل للمزايا الاقتصادية لمبيعات الأسلحة لخلق المزيد من الوظائف في أمريكا.
